شكل مجلس واسط لجنة للتحقيق بالية التقديم للدرجات الوظيفية الخاصة بالتربية، بينما احالت الادارة المحلية للمحافظة ثلاثة ملفات الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد.

وقال رئيس مجلس واسط مازن الزاملي لـ “الصباح”: ان 787 مواطنا من اهالي واسط استبشروا خيراً باعلان اسمائهم ضمن الدرجات الوظيفية للتعيين على ملاك وزارة التربية، وانهى غالبيتهم عقودهم مع بعض الدوائر الحكومية، الا ان كتاب الحكومة المركزية القاضي بايقاف التعيينات كان محبطا للجميع.

واوضح ان المجلس صوت على تشكيل لجنة تحقيقية لكشف حقيقة التقصير الحاصل في الية التقديم على تلك الدرجات بعد الاستماع الى المتقدمين ومظلوميتهم.

واضاف الزاملي ان مجلس المحافظة يسعى الى توزيع الدرجات الوظيفية بين الخريجين باعتماد ضوابط درجات المفاضلة ضمن الاختصاصات وقدم سنوات التخرج لتحقيق العدالة، لافتا الى ان اعتماد تعيين المعلمين والمدرسين وفقا للمحاصصة الحزبية اثرت سلبا في المستوى العلمي وتدني نسب النجاح بين الطلبة للاعوام الماضية.

وبين ان مجلس المحافظة دعا الى ضرورة ابعاد ملف التعيينات لجميع الوزارات عن المحاصصة والمحسوبية، لافتا الى ان رئاسة الوزراء مدعوة للتدخل الفوري واعادة الحق لاصحابه من الخريجين.

واكد الزاملي ان المجلس صوت على اعفاء معاون مدير عام تربية واسط من منصبه وفتح باب الترشيح امام الملاكات التدريسية لاشغال المنصب، وذلك بعد المصادقة على قرار وزارة التربية المتعلق بهذا الصدد.

وفي واسط ايضا، قال المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي لـ “الصباح”: ان ادارة المحافظة احالت ثلاثة ملفات مهمة الى مكتب هيئة النزاهة في واسط للتحقيق بوجود مخالفات كبيرة اثناء عملية التنفيذ في العديد من المشاريع التي تضمنت نحو 60 مشروعا من بينها مشروع اعادة تاهيل شارع الهورة ومشروع مدينة فلك وبعض المشاريع الممنوحة من قبل الادارة السابقة لهيئة الاستثمار.

واوضح ان ادارة المحافظة باشرت تشكيل سبع لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة وبيان اسباب التلكؤ مع ايقاف منح الاجازات الاستثمارية لحين البت بامر هيئة الاستثمار التي تم حلها بقرار من مجلس المحافظة، منوها بان 20 شخصية اكاديمية تقدمت بطلباتها لاشغال ادارة الهيئة.

واضاف ان المحافظة بحاجة الى اكثر من 77 الف قطعة ارض سكنية مع تنفيذ اعمال البنى التحتية من اجل القضاء على ازمة السكن التي تعاني منها المحافظة، مبينا ان هناك اكثر من 30 الف نسمة يعيشون في منازل ضمن مناطق العشوائيات والتجاوز، مبينا ان حل الازمة يكمن في منح المحافظة صلاحيات توزيع الاراضي السكنية من خلال تمليكها مساحات الاراضي.

ولفت المياحي الى وجود تسعة مجمعات سكنية في المحافظة تابعة لوزارة الاسكان والاعمار، توقف العمل بها تماما واصابها الاندثار ولم يخصص لها اي مبالغ مالية ضمن موازنة العام الحالي 2019، منوها بان المحافظة طالبت مجلس الوزراء بتسليم جميع المشاريع الوزارية التي تجاوزت نسبة انجازها 70 بالمئة من اجل الاسراع باكمالها والاستفادة منها.