ومن الطبيعي أنْ تنمو مشاعر التطرف والاستعداد للعنف داخل هكذا أجواء مع استمرار الدول التي دعمت الحملة ضد «داعش» بإهمال مسؤولياتها في استرداد مواطنيها. وتدعي تلك الدول، ومن بينها دولٌ أوروبيَّة، أنَّ قوانينها المحليَّة لا تجرّم الانتماء للتنظيم، وبالتالي لن يكون ممكناً سجن النساء أو الأطفال أو البالغين المستردين من بين سكان هذه المنطقة المعزولة بصعوبة.

ويزيد من تفاقم الأوضاع في المخيم، أنَّ السيطرة على محيط المخيم قد أنيطت بقوات سوريا الديمقراطيَّة، وهي قوات كرديَّة سوريَّة دعمتها الولايات المتحدة، وسبق لها أنْ خاضت معارك ضد عصابات «داعش» الإرهابيَّة، إلا أنها تواجه مشكلات مع الحكومات المحيطة بها من ناحية الاعتراف بوجودها وشرعيَّة سيطرتها على شمال شرق سوريا. فضلاً عن أنها متهمة من الجانب التركي بإيواء أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور تركياً، بل إنَّ أنقرة تتهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأنها أصبحت صورة من صور حزب (PKK)، وواقعة فعلياً تحت هيمنة قياداته المحظورة.

وخلال الأيام الماضية شنت قوات قسد حملة تفتيش ومداهمة داخل المخيم لأجل القبض على مثيري التحريض والشغب من سكان المخيم، والذين يمارسون تجنيد الأطفال ودفعهم الى ارتكاب جرائم قتل، وقد أعلن بالفعل القبض على من يسمى (أبو سعد العراقي)، وهو أحد عناصر “داعش” الناشطين.

وتقول مصادر مختلفة إنَّ الحركة من المخيم وإليه، تتم فعلياً عبر تساهل بعض أفراد الحراسة المحيطين به، أو تقبلهم للرشوة، وبالتالي كانت هناك حركة تواصل تخدم بقايا التنظيم الإرهابي وتزوّده بأفراد نشؤوا فيه وهم مستعدون لتنفيذ العمليات الإرهابيَّة والانتحاريَّة.كما كشفت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة عن حوادث إطلاق نار، أو موت حرقاً داخل المخيم، أو الطعن بالسكاكين، وهي حوادث لم تجد من يحقق في صحة نشوبها وأسبابها، لكنْ من المؤكد أنَّ حوادث العنف والقتل والاغتصاب قد باتت جزءاً من الطبيعة اليوميَّة للحياة في تلك البقعة التي لا أحد يريد أنْ يتولى مسؤوليتها.