اللقاء جرى في بغداد يوم 23 تشرين أول

2005.

وحضره عددٌ من المساعدين الاقتصاديين لوزير الخارجية الأميركي.

يسرد التقرير أنَّ ساترفيلد ثبت النقاط التالية نقلاً عن الدكتور أحمد الجلبي: عدم إمكانيَّة وضع حلولٍ اقتصاديَّة سريعة في الإصلاح الاقتصادي لأنها ستسبب المزيد من نوافذ الفساد.

وملاحظته بأنَّ التخريب المتعمد الذي تتعرض له أنابيب النفط وأبراج

نقل الطاقة الكهربائيَّة يتبعه إفلاتٌ سهلٌ للمرتكبين، وهو أمرٌ يعتقد الجلبي أنَّ له علاقة بضعف السيطرة على أجهزة الشرطة المحليَّة بسبب تحديدات أميركيَّة من حيث التسليح ومراقبة

الحركة. 

وكذلك يقترح الجلبي أنْ تجري الاستعانة بالضباط السابقين في الشرطة والجيش السابق من ذوي الرتب الواطئة، والدرجات الحزبيَّة الصغيرة في حزب البعث المنحل لأجل متابعة الإرهابيين في المناطق التي ينشطون فيها/ وخاصة ديالى وصلاح الدين والأنبار.

يؤشر السفير ساترفيلد أنَّ الجلبي بيَّن أهميَّة أنْ يشترك السكان في محيط بغداد وفي المناطق ذات الأغلبية السنية تحديداً في أي جهودٍ لإعادة الإعمار، وأنْ يكونوا جزءاً منها.

كما يضع الجلبي شكوكه حول إمكانيَّة استمرار نظام البطاقة التموينيَّة عبر مناطق العراق كافة، كون النقل والتجهيز يتعرضان الى عمليات نهب وسرقة وفساد في الوقت نفسه.

ولم تكن هناك قدرة للشرطة العراقيَّة المحليَّة على مراقبة هذا الموضوع ولا فاعليَّة في السيطرة وحماية إيصال المواد الغذائيَّة.

وينقل ساترفيلد ما أسماه (إحباط الجلبي) من الزيادة المتفاقمة في مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع، من دون أنْ تكون هناك دراسة واضحة لأسباب هذه النفقات المضافة، أو تأثيرٌ ملموسٌ

لها.

ويتوقع الجلبي أنْ تصل هذه النفقات خلال العامين القادمين لتكون بحدود 11 مليار دولار، من دون أنْ تتمكن فعلياً من حماية أنابيب النفط، أو مصادر إنتاج ونقل 

الطاقة. 

وينقل ساترفيلد عن الجلبي قوله إنَّ الخطط الأميركيَّة في هذا الشأن لا تراعي متطلبات الواقع العراقي، وغير مدروسة تماماً.