تستعد لجنة الامن والدفاع النيابية لتمرير عدد من مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني، كالمخابرات ووزارة الدفاع والامن الوطني، بينما اكدت أن تلك التشريعات المهمة من شأنها ان تعزز وتدعم المنظومة الامنية في البلاد.

وتنوي اللجنة ايضا اجراء عدد من الزيارات لبرلمانات عالمية خلال الايام المقبلة، من اجل التنسيق مع لجانها المختصة ووضع خارطة طريق تزيد من تعزيز الامن الداخلي وتمنع من التدخلات الاجنبية في البلاد.  

وقال رئيس السن للجنة عدنان الاسدي في تصريح لـ"الصباح": ان لجنته "تدعم الحكومة من جوانب عديدة اهمها تشريع القوانين المهمة التي تسهم بترسيخ الامن والحفاظ على سلامة المواطنين"، موضحا انها "تعمل حاليا على مناقشة مشاريع القوانين المهمة التي تدعم المنظومة الامنية من اجل تمريرها  داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني". 

وكشف عن "وجود مجموعة من مشاريع القوانين لم تشرع حتى الان، منها قانون وزارة الدفاع حيث ينتظر مجلس النواب اعادته من الحكومة اضافة الى قانون جهاز المخابرات"، لافتا الى ان "مجلس النواب كان قد انتهى خلال الفصل التشريعي الاول من القراءة الاولى والثانية لقانوني المرور وجرائم المعلوماتية".

وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، ذكر الاسدي، ان "لجنة الامن والدفاع لديها علاقات متينة مع اللجان البرلمانية العالمية، كالبرلمان المصري والتونسي والروسي والاردني"، مبينا انها "تسعى الى استغلال تلك العلاقات في دعم الامن الوطني".

من جانبه، اكد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ"الصباح"، ان اللجنة "مسؤولة عن تشريع القوانين الامنية، كما تعمل على اجراء بعض التعديلات الضرورية على التشريعات النافذة من اجل ان تتلاءم مع الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد"،

ويرى ان "المرحلة الحالية تحتاج الى بعض القوانين التي تخدم وتحافظ على سيادة العراق، مع ابرام عدد من الاتقافيات الدولية الامنية باعتبارها سيادية ومن شأنها ان تحمي الامن الداخلي والخارجي للبلاد، مبينا ان"لجنة الامن تسعى دائما من خلال اجتماعاتها الى تعزيز الامن الوطني من خلال دعم كل القوانين الفعالة في بناء مجتمع آمن".

واشار الى ان "اللجنة تنوي اجراء عدد من الزيارات الدولية لبرلمانات عالمية من اجل التنسيق مع لجانها الامنية ووضع خارطة طريق تعزز الامن الداخلي للعراق وتمنع التدخلات الاجنبية".

الى ذلك، لفت عضو اللجنة سعد مايع الى وجود اصرار من قبل النواب الحاليين لتشريع القوانين المؤجلة من الدورات البرلمانية السابقة منها الامن الوطني والمخابرات اضافة الى قوانين تخص منتسبي المؤسسات العسكرية كقانون التقاعد العسكري للامن الداخلي ووزارة الدفاع"، موضحا ان اللجنة "تضع في حساباتها تطوير الجانب العسكري للجيش ليتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها العراق".

واوضح في حديث مع "الصباح"، "اهمية التركيز على الجانب التوعوي للفرد من اجل خلق ثقافة مجتمعية  للمواطن تعمل كمنظومة مهمة لحماية الامن وترسيخ مبادئ المواطنة"، مؤكدا ان "اللجنة تعمل كخلية واحدة بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية وخلق مجتمع يتمتع بثقافة امنية عالية المستوى".