اللواء الدكتورعدي الحساني
سعت الدولة جاهدةً للمحافظة على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا وارتفاع الأسعار، وجاء ذلك من خلال إيعاز دولة رئيس الوزراء الى الجهات المعنية لمتابعة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية لا سيما بهذا الشهر الفضيل. وبموازاة ذلك فهناك تجار من نوع آخر يعملون تحت غطاء علمي ألا وهم الأطباء والصيادلة، هذه الشريحة التي كرمها الله بالعلم والمعرفة ليكونوا ملائكة رحمة للمرضى الذين لا حول ولا قوة لهم على ما ابتلوا به، فنجد اليوم قيام بعض الأطباء والذين درسوا وتعلموا بالمجان في الجامعات الحكومية باستغلال مراجعيهم أبشع استغلال من خلال الإهانة التي يتعرضون لها في صالات الانتظار والكلام البذيء الذي يتلقونه من سكرتاريَّة الأطباء (وهؤلاء يحتاجون الى قانون عقوبات خاص بهم لأفعالهم وابتزازهم للمرضى وأسرهم) كذلك الى ارتفاع أسعار (الكشفية) التي لا رقيب عليها، ناهيك عن التعامل البشع والمتعالي من قبل الأطباء وعدم الاستماع الى ما يعاني المريض، فضلاً عن التشخيص السطحي بدون التعمق من أجل استيعاب أكبر عددٍ من المرضى وكأنهم في سباقٍ مع الوقت، وبعد ذلك يأتي دور وصفة العلاج التي تطول قائمتها بخط طلسمي مشفر لا يفك تشفيره إلا صاحب الصيدلية المتعامل مع ذات الطبيب، ذلك الطبيب الذي غالباً ما تجده مجازاً من وزارة الصحة بإجازة الخمس سنوات (على اعتبار أنه موظف حكومي) تهرباً من العمل داخل المستشفيات الحكوميَّة لخدمة المواطن والتفرغ التام لخدمة جيوبهم وأرصدتهم (لاسيما أنهم يخضعون لنظام وقانون وظيفي يمكن أنْ تتم محاسبتهم على أساسه وبالإمكان شمولهم بكشف الذمم المالية).
نأتي على الصيادلة والصيدليات التي أصبحت أكثر من محال المواد الغذائيَّة من دون مراعاة للتباعد بينهم خلافاً للتعليمات، مع التعامل الوحشي من قبل القائمين عليها والذين أغلبهم لا يحملون شهادات خبره تؤهلهم للعمل فيها والأدهى من ذلك أنَّ بعضهم يعتمد على عمال من جنسيات أخرى (بنغلادش)، فضلاً عن بيع الأدوية المنتهية الصلاحية، ناهيك عن سوء الحفظ والتخزين علاوة على أسعارها الخياليَّة ومجهولية مصدرها.
لذلك فهي دعوة خالصة الى الجهات المعنية في وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة أنْ تتابع عمل البعض الذين يعكسون صورة سلبيَّة عن حجم التضحيات التي قدمها أغلب الأطباء والعاملين في هذا المجال، لا سيما في الظرف الحالي الذي يحتاج الى تضافر الجهود من أجل خلق مجتمعٍ آمنٍ صحياً.