استمرارا لحملة اغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد الشعبي من منتحلي الصفة، اغلقت هيئة الحشد عدداً من المقار في بغداد تدعي انتماءها لفصائل الحشد؛ تلك الاجراءات قوبلت بترحيب كبير، اذ اشادت لجنة التخطيط النيابية بها واعتبرتها جزءا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واكدت مديرية الامن بالحشد الشعبي، بحسب بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، اغلاق ثلاثة مقار وهمية في منطقة المنصور غرب بغداد.
واضافت ان “المقار التي اغلقت احدها ينتحل “حركة الابدال”، واخر ينتحل صفة “حركة ولائيون” عثر بداخله على مطبعة باجات وسلاح خفيف ومستمسكات مزورة وطيارة مسيرة وتخاويل مزورة”، مبينة انها اغلقت ايضا “مكتب الطليعة” الذي ينتحل صفة الحشد عثرت بداخله على باجات ومستمسكات».
من جانبه، أفاد مصدر امني، بأن قوة من مديرية امن الحشد الشعبي اغلقت مقرين “وهميين” في منطقة العرصات ببغداد، بعد ان طوقت المكان.
يذكر ان المديرية اعلنت امس الاول مقرين وهميين ينتحلان صفة الحشد احدهما في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة يحمل اسم (كتلة دعم الدولة)، والمقر الثاني يحمل اسم (كتائب النخبة القتالي) في منطقة الدورة.
الى ذلك، اوضح عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في البرلمان رائد فهمي ان “خطوة اغلاق المقرات الوهمية هي في الاتجاه الصحيح لمنع استخدام اسم الحشد الشعبي والأجهزة الامنية من قبل بعض الجهات”.
واضاف فهمي، أن “البرنامج الحكومي يتضمن فقرات بشأن حصر السلاح بيد الدولة واغلاق اي مقر امني غير مجاز وهذا ما جرى في الايام الماضية”، داعيا الحكومة الى “الاسراع في تنفيذ البرنامج الحكومي لاسيما في بنوده الخدمية واعادة استقرار المناطق المحررة”.
في السياق نفسه، يرى الخبير في الشأن الأمني أحمد الربيعي، في تصريح صحفي، ان «الخطوة التي اتخذها الحشد الشعبي بإغلاق المقرات الوهمية التي تنتحل صفته تعتبر إيجابية وان جاءت متأخرة». مشيراً إلى أن «غلق تلك المقار يعتبر إجراء قانونيا».
وعزا الأسباب وراء الشروع بغلق المقرات الوهمية في بغداد إلى «الاتهامات الإعلامية المنسوبة للحشد الشعبي بوجود شخصيات مسيئة لسلوك عناصر بالحشد تنتحل صفته».
وأكد الربيعي أن الأيام القادمة ستشهد انطلاق خطوة جديدة في إغلاق المقرات الوهمية للحشد الشعبي في المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» وتشمل نينوى والأنبار وصلاح الدين.
