يعد سور نينوى الآشوري الذي بني في عهد الملك سنحاريب (705-681 قبل الميلاد) من اقدام الاسوار الآشورية، بعمر ثلاثة آلاف عام والذي يمتد بنحو 12 كم على طول مدينة نينوى شمال العراق، وكان سور نينوى التاريخي والذي يقع بأيسر الموصل قد بني في عصر الإمبراطورية الآشورية، ليحيط بالعاصمة نينوى الواقعة شرق مدينة الموصل الحالية، ويمتد بشكل مستطيل، وهو مبني من حجر الحلان الأسمر، وتتخلله أبراج حجرية، وله 15 بوابة للدخول والخروج من وإلى المدينة شمالي الموصل.
خمس بوابات
وقال استاذ الآثار في جامعة نينوى عبد الله صلاح في تصريح لـ»الصباح» ان «هناك بوابات محصنة بشكل جيد، وقد اكتشف العلماء خمس بوابات اولها بوابة (ماشـكيونركال) و (أددوشمش) وبوابة (هلسي)، والتي يربطها سور نينوى المطمور في معظم
أجزائه».
ويتكون السور من جدار مبني من حجر منحوت يبلغ طوله ستة أمتار، يتبعه جدار مبني من طابوق طيني طوله عشرة أمتار ويحتوي الجدار الحجري الساند له على أبراج حجرية، يفرق بين البرج والآخر بما يقارب 18 مترا.
خسارة كبيرة
وقال صلاح ان «التدمير الجزئي الذي خلفته عصابات داعش الارهابية لمبنى عمره ثلاثة آلاف عام، تم بناؤه خلال الإمبراطورية الآشورية ليس فقط خسارة لسكان محافظة نينوى، ولكن للشعب العراقي وتاريخ العراق والمجتمع الدولي».
وعن تاريخ سور نينوى اضاف صلاح ان «السور تم بناؤه في البداية لحماية مدينة نينوى من المتسللين
والغزاة».
ونفت هيئة الآثار في محافظة نينوى أن يكون الهدم قد طال جدار نينوى، مشيرة إلى أن «عمليات الهدم تبعد نحو 600 متر عن منطقة سور نينوى
المحمية».
إعمار السور
وكان مفتش آثار وتراث نينوى علي الصميدعي قد اعلن في وقت سابق عن اعادة اعمار سور نينوى والبدء بالصيانة والتأهيل التي تقوم بها مفتشية آثار وتراث نينوى وكوادرها المتواجدة بالموقع الاثري، وبالتعاون مع البعثة الايطالية المشتركة العاملة ضمن مشاريع منظمة (ALIPH) الدولية بعد ان دمرت عصابات داعش السور خلال احتلالها لمدينة الموصل في منتصف عام 2015 مع مئات المواقع الاثرية، وابرزها مدينة الحضر والنمرود وخورسيباد، اذ باشرت هذه الفرق الخاصة بصيانة الآثار باعمار السور مع اعادة تأهيل وصيانة منظومة الانارة داخل موقع الحضر الاثري، والتي سبق وان تعرضت الى اضرار كبيرة نتيجة استغلاله من قبل عصابات داعش الارهابية ايضا.
معالم الفرح
وقالت السيدة الموصلية اسراء وليد ان «تدمير سور نينوى كان فاجعة لسكان الموصل، كوننا مدينة آشورية تتحدث وتنعم بمعالمها الآشورية، وابرز معالم مدينة الموصل هو ذلك السور الذي دمر من قبل هذه العصابات الارهابية التي ارادت أن تمحو هوية مدينة الموصل من خلال هدم الآثار في نينوى».
واضافت وليد «بدت معالم الفرح على وجوه اغلب سكان الموصل مع بداية حملة اعمار السور، ليعيدوا الحياة لسورهم الذي تعايشوا معه لنحو ثلاثة آلاف عام، ويشهد هذا السور زيارة الوفود الاجنبية لمشاهدة ابرز معالم الآشوريين داخل مدينة الموصل».
اتهامات ونفي
من جانبها ورداً على الاتهامات الخاصة بحملة تجريف السور التي سببت خلال الاشهر الماضية ارباكا وقلقا في الشارع الموصلي، بسبب تجريف السور من قبل بعض الشركات الهندسية والمقاولين، نفت مفتشية آثار وتراث نينوى، وجود عمليات تجريف لـ (سور نينوى).
مشيرةً إلى أن «هناك حملة ضد المفتشية يقودها المتضررون من إزالة أكثر من 100 تجاوز على المواقع الأثرية وأملاك الدولة».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بحملة منشورات تناولت موضوع (سور نينوى) الأثري من حيث التجريف والإزالة وطمر الآثار الآشورية بين رجال دين مسيحيين ونشطاء مسيحيين ومسلمين.
وقال مفتش آثار نينوى علي الصميدعي ان «تجريف السور جرى أثناء احتلال عصابات داعش لمحافظة نينوى»، لافتا الى أن «سور نينوى الأثري جرف ابان احتلال عصابات داعش للمحافظة عام 2014 الى جانب جميع الآثار التي هدمت في حينها».
معللا بأن «ما حصل قرب السور من قبل بعض الشركات الهندسية هو تنفيذ شارع نركال بأمر قضائي صدر عام 2008 ومصادق عليه من قبل وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة في العام نفسه، والثقافة والسياحة والآثار عام 2012، وأصبح واجب التنفيذ عام 2019 بعد أن وجهت به اللجنة القضائية المختصة بكشف السجل العقاري في قضاء تلكيف».
وأشار إلى أن «السور لم تجر عليه أي عمليات تجريف، خصوصاً أنه لا يبعد عن الدائرة سوى 20 متراً».
ولفت إلى أن «الدائرة رفعت الأحجار التي تساقطت من السور نتيجة تفجيره من قبل العصابات الإجرامية ووضعتها على كتفه، وهو ما أظهر أحجارا غير منتظمة أثناء عملية تنفيذ الشارع؛ إذ أدخل قسم منها إلى داخل الدائرة، مستغربا من الفوضى التي سببتها مواقع التواصل الاجتماعي باتهاماتها المغرضة نحو تجريف سور نينوى».
وكانت هناك آليات ثقيلة قامت بتجريف مقتربات خاصة بأرض تمتلكها هيئة الآثار بمدينة الموصل في منطقة حي «نركال» بالجانب الأيسر من المدينة، فظن اغلب السكان الموصليين بان هناك تجريفاً للسور من قبل شركات المقاولات
الهندسية.
