2 % من مناطق أفغانستان فقط هي أراضٍ خصبة صالحة للزراعة، بينما تضم البلاد 37 مليون إنسان، يعيش 60 % منهم في الأرياف. و36 % تحت خط الفقر الأفغاني، وإذا أخذنا المعيار العالمي، سيكون نصف الشعب الأفغاني عملياً تحت خط الفقر الدولي. الصناعات نادرة، والسياحة منعدمة، بينما تبقى الزراعة هي الثروة الوحيدة الممكنة والقابلة للتطوير.

في دراسة وضعها برنامج (DCA) الإنمائي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، فإنَّ تقليل أسباب العنف في أفغانستان، هو صندوق مغلق مفتاحه الزراعة. وإنَّ تنمية الزراعة في هذا البلد - المشكلة، يحتاج فعلياً الى أكثر من مليون حمار، لأنَّ الانتقال الى المكننة الزراعيَّة هو أمرٌ يحتاج الى استثمارات وتهيئة غير متوفرة ولا ينوي أحدٌ أنْ يمولَ هكذا مشاريع عملاقة هناك.

حالياً، تقدر الدراسة اعتماد الزراعة في أفغانستان على ثروة حيوانيَّة تقدر بـ 1.7 مليون حمار تستخدم معظمها للنشاطات الزراعيَّة أو المتعلقة بالزراعة. وإنَّ رفد هذه الثروة بمليون حمار، سيرفع من قدرة الإنتاج بنسبة قد تقترب من 8 – 10 %، وستوفر فرص عمل إضافيَّة لـ 250 ألفاً من الأيدي العاملة في الزراعة. كما يمكن أنْ تزيدَ رقعة الزراعة بمقدار 20 %. كما أنها تشير الى إسهام “الحمير” في العائدات الماديَّة من الثروة الحيوانيَّة بأنه يصل الى 36 %، بينما لا تسهم الأبقار إلا بـ 22 %، والدواجن بـ 10 %. كما أنَّ الحمير هي الأقل في حاجتها للرعاية من بين باقي عناصر الثروة الحيوانيَّة.

واستطلعت الدراسة عينة عشوائيَّة من آراء الأفغان عن أيهم أفضل، استخدام الحمار أم استخدام حيوانات أخرى؟، أجاب 94 % من المستطلعة آراؤهم بأنهم يفضلون امتلاك حمار على أي حيوان آخر، حتى لو غلا ثمنه.

يقدر البرنامج أنَّ كلفة تزويد أفغانستان بهذا العدد من الحمير، قد تقترب من 150 مليون دولار. وإنَّ الأنواع الآسيويَّة المتوفرة هي الأنسب للبيئة الأفغانيَّة. كما أنَّ الجانب الستراتيجي يدور حول تأمين انسحابٍ بسلامٍ للقوات الأميركيَّة هناك. رغم أنَّ بوادر عودة طالبان الى السيطرة على مناطق شاسعة من أفغانستان لم تنتظر حتى الخروج الأميركي الكلي.