بغداد / شيماء رشيد
يستعد مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني للتصويت على القوانين المهمة ولا سيما التي تهم المواطن ومنها قانون العنف الاسري وقانون العشائر فضلاً عن القوانين الخدمية، إضافة الى إنهاء اختيار رؤساء اللجان الذي تأخر كثيراً وإنهاء التشكيلة الحكومية، ودعا أعضاء بمجلس النواب إلى دعم الجهد الحكومي لا سيما في القضايا الخدمية وتنحية الخلافات السياسية جانباً.
عضو مجلس النواب ثورة جواد الحلفي، أكدت أن “الفصل التشريعي الثاني سيكون زاخرآ بالعمل من خلال تشريع القوانين المهمة إضافة الى إنهاء موضوع رؤساء اللجان”.
وقالت الحلفي لـ”الصباح”: إن “الفصل التشريعي الأول اصطدم بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وإكمال اللجان ورؤسائها، ونعده إخفاقاً في عدم تشريع أي قانون، ولم يكن الأداء بالمستوى المطلوب، لذلك نأمل أن يستأنف البرلمان عمله في الفصل الثاني بالقوانين المعطلة وقوانين تهم المواطن وتنظم حياته”. وأضافت الحلفي، أن “المجتمع يحتاج اليوم الى قوانين خاصة بالعنف الأسري وحماية الطفل وكذلك قوانين تنظم علاقة الحكومة مع العشائر لاسيما ان هناك عشائر بدأت بطريقة أو بأخرى تهدد أمن الدولة ويجب تنظيمه بقانون ينظم العلاقة بينهم وبين الدولة ويضمن عدم الاعتداء عليها وأن تتخذ الدولة اجراءاتها دون أي تهديد من أي جهة”.
وتابعت: ان “هناك قوانين مهمة وآنية لا تحتمل التأجيل، ونتوقع أن يعمل البرلمان على التصويت عليها، إضافة الى قوانين أخرى موجودة في أدراج المجلس وبانتظار التصويت عليها”، مبينةً، أن “هناك الكثير من القوانين أيضا موجودة لدى الحكومة تعمل على تعديلها، وهو نداء لرئيس الوزراء في الاستعجال في إكمال هذه القوانين”.
من جانبه، بيّن عضو مجلس النواب عباس عليوي، أن “الفصل التشريعي القادم سيحمل أملاً للشارع الذي ينتظر الكثير من البرلمان، لذلك سنعمل على القوانين التي تهم الاسرة وتنظم العشائر من أجل فرض السلطة في المجتمع”.
وقال عليوي لـ” الصباح”: إن “أغلب رؤساء الكتل حريصون على أن يكون الفصل التشريعي الثاني أكثر مقبولية وأكثر تحقيقاً لطموح المواطن، وعلى إثر ذلك حدث اتفاق بين تحالف الفتح وسائرون على أن يكون تمرير بقية التشكيلة الحكومية من ضمن أولوياته في الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن القوانين المعطلة والقوانين الموجودة التي تحتاج الى توافق بين الكتل التي ستكون مهمتها في الفصل التشريعي القادم دعم ومساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها وخاصة في مسألة الخدمات وإعمار المناطق التي تضررت من الإرهاب الداعشي”. وأضاف، “ستكون مهمة كتلتي الاصلاح والبناء خلال الفصل التشريعي الثاني، دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وخاصة في مسألة الخدمات فضلاً عن تشريع قوانين تنظم علاقة العشائر بالحكومة إضافة للقوانين الخدمية”.
الى ذلك، أشارت عضو مجلس النواب يسرى رجب، الى أن “أولوياتنا في البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني، هي تشريع القوانين التي تهم المجتمع تنهي الظواهر السلبية”، قائلة في تصريح لـ”الصباح”: إن “مجلس النواب يستعد لبدء فصل مهم زاخر بتشريع القوانين المعطلة والخدمية التي تهم المواطن”. وأضافت، ان “البرلمان سيعمل على إنهاء موضوع رؤساء اللجان الذي تأخر اختيارهم خلال الفصل الأول، فضلا عن إكمال الوزارات المتبقية ليبدأ بعدها عمل البرلمان الرقابي”.
بدوره، دعا النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الكتل السياسية إلى تأجيل المواضيع الخلافية والتركيز على ملف الخدمات خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً أهمية دعم الحكومة لتحقيق الاصلاحات والبدء بتطبيق البرنامج الحكومي. وقال فدعم في حديث صحفي: إن “هناك أولويات ينبغي العمل بها خلال الفصل التشريعي المقبل إذا ما أردنا النهوض بالواقع الخدمي وتقليل معاناة المواطن وإعادة الثقة بينه وبين القوى السياسية”، مبيناً أن “أولى الخطوات تستلزم منا وضع أولويات لتشريع القوانين بحسب الأهمية ومدى الملامسة لواقع حياة المواطن مع مراقبة الاداء الخدمي للسلطة التنفيذية”.
وأضاف، أن “الأمر الآخر هو تأجيل المواضيع الخلافية بين الكتل والتركيز وتوحيد الجهود على ملف الخدمات خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تعني المزيد من التوتر بالشارع”، مشدداً على “أهمية دعم الحكومة لتحقيق الاصلاحات المنشودة بالوقت اللاحق وأن تبدأ فعلياً بتطبيق البرنامج الحكومي والبدء بالقضايا التي ترتبط بالخدمات”.
