59 ألف مذكرة أرسلها وزير الدفاع الأميركي تكشف للعلن تعليماته التي تسمى (رذاذ الثلج)
منصة
2021/06/06
![...](/uploads/posts/alsabaah-80101.jpg)
+A
-A
إعداد: الصباح
كشفت وثائق الأمن القومي الأميركي التي تنشر تباعاً عبر مشروع كشف الوثائق وإزالة السرية، والذي تنشره بالتسلسل مجموعة (بروكويست)، عن أضخم مجموعة من الرسائل والمذكرات الداخلية التي صدرت عن وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيد. هذه الوثائق تغطي حقبة الحرب الأولى في أفغانستان والعراق.
في إحدى هذه الرسائل الى نائبه بول ولفوفيتز يشير رامسفيلد الى الجهود المبذولة لأجل الحفاظ على البيئة داخل القواعد العسكريَّة والتواجد العسكري الأميركي، ويخبره: أنَّ ميزانية 900$ مليار دولار المصروفة لوزارة الدفاع واجباتها ليس فيها الحفاظ على البيئة. رغم أننا نرغب بهذا الشيء، فلا تتركنا نصرف الأموال بهذا الاتجاه.
وفي رسالة أخرى يطلب رامسفيلد عدم استخدام الاختصارات التي ترمز الى الأجهزة العسكريَّة والوحدات التي تحمل حروفاً، فهو لا يفهم معناها. ويطلب تعيين شخص مهمته أنْ يزيل الغموض عن الأوراق والأوامر العسكريَّة التي تحمل رموزاً مكونة من مختصرات بالحروف لا يفهمها هو شخصياً.وفي رسالة أخرى يوجهها الى سكرتير وزارة الدفاع غوردن انغلاند يطلب فيها رامسفيلد يتساءل ويطلب تحديد نوع التدريب الذي تحتاج إليه وحدات البحريَّة الأميركيَّة، والذي يختلف عن التدريب الإجمالي الذي سبق أنْ تلقته، إذ إنَّ وزارة الدفاع لا تريد صرف المزيد من الأموال على تدريبٍ مكرر، أو لا يحتمل أنْ تنفذه من مثال ذلك التدريب على تنفيذ الإنزال على محاكاة للسواحل الإيرانيَّة. فإذا سبق أنْ تدربت البحرية الأميركيَّة على مثل هذه المفردات، يتساءل رامسفيلد ما الداعي لإعادة مثل هكذا تدريب؟.
ورسالة أخرى تقول إنه يتوجب أنْ تخضع الحقول النفطيَّة في فنزويلا واندونيسيا والقوقاز لملاحقة الرادار الأميركي. ويوجه بأنَّ على قيادة الأركان المشتركة أنْ تضع في حساباتها أنَّ هذه المواقع هي جزءٌ من الستراتيجيَّة الأميركيَّة وينبغي مراقبتها والاستعلام عنها بتفاصيل دقيقة.
رسالة أخرى من رامسفيلد الى الأدميرال جيامباستياني، يقول فيها إنَّ الأمر استغرق منه أكثر من 5 دقائق للاتصال بكولن باول (وزير الخارجية) وكوندليزارايس (مستشارة الأمن القومي)، وحين جرى تأمين الاتصال بينه وبين هؤلاء، انقطع الخط فجأة، لذا فهو يطلب تحسين منظومة الاتصال الطارئ لصناع القرار السياسي والتي تكون مسؤولة عنها وزارة الدفاع الأميركيَّة.