كركوك / نهضة علي
تعتزم لجنة المصالحة الوطنية تنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلى لادانة مرتكبي (الدكة العشائرية) وفق المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب في مناطق كركوك، في وقت اصدرت فيه محكمة جنايات واسط اول حكم ضد خمسة متهمين بـ (النهوة العشائرية).
وقال رئيس هيئة العشائر العربية في كركوك الشيخ عبد الكريم العزاوي لـ»الصباح»: ان لجنة المصالحة الوطنية تنوي من خلال الهيئة ومديرية الشرطة تنفيذ حملات توعية وتثقيف واتخاذ اجراءات بشأن قرار مجلس القضاء الاعلى بادانة مرتكبي الدكة العشائرية وفق المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب في مناطق المحافظة.
واشار الى تشكيل لجان لحث الوجهاء والشيوخ على ضرورة التعاون في المجال المذكور بتسليم المتسببين بالدكة العشائرية الى الجهات الامنية للحفاظ على سيادة الامن المجتمعي وانهاء النزاعات بين العشائر التي تترتب عليها الثارات وطلب الدم.
ونوه العزاوي بان الهيئة عملت مع الجهات الامنية المسؤولة للحفاظ على امن المناطق المحررة، حيث تم تشكيل لجان في مناطق الزاب والعباسي والرياض والحويجة وتم حل 12 خلافا عشائريا كانت اسبابها عصابات «داعش» وما اثارته من مشاكل بين الاهالي لهدم البنية المجتمعية.
وبين ان جهود هيئة المصالحة الوطنية والقوات الامنية كانت لها نتائج بارزة باجراء التوافقات وسيادة القانون والامن في تلك المناطق وتسليم الكثير من المطلوبين، لافتا الى قرب عقد ورش عمل بالتعاون مع رجال الدين والمحاكم والتربية والبحث الاجتماعي في مناطق العائدين بعد ان شهدت استقرارا وتوفيرا للخدمات وكذلك للنازحين في المخيمات لمحو اخر بذرة للفكر الداعشي وما يحمله من تشجيع على العنف للفئات العمرية الصغيرة الذين اضطرتهم الظروف للبقاء تحت احتلالهم قبل هروبهم نحو المناطق الامنة.
وفي واسط، قال مصدر لـ«الصباح»: ان فتاة واسطية تقدمت بدعوى قضائية لدى محكمة جنايات المحافظة تطلب من خلالها الشكوى ضد خمسة اشخاص من اقاربها قاموا بنهوتها عشائريا، مشيرا الى ان المحكمة اصدرت حكما بالسجن ثلاثة اعوام بحق المتهمين الخمسة.
وافاد بان القرار صدر بعد اعتراف الاشخاص بالتهم المنسوبة اليهم، لافتا الى ان الشرطة ستباشر اجراءات تسفيرهم الى احد السجون المركزية في بغداد لتنفيذ محكوميتهم، منوها بان هذا القرار هو الاول الذي تصدره محكمة استئناف واسط الاتحادية بخصوص (النهوة العشائرية)، فيما اصدرت المحكمة ذاتها قبل اكثر من شهر اول حكم ضد احد الاشخاص بتهمة (الدكة العشائرية).
وعبر رجال عشائر وشيوخ قبائل في واسط عن رفضهم لبعض العادات العشائرية القديمة ومنها (النهوة العشائرية) وزواج الدم والثأر والمعرف بـ (زواج الفصلية)، داعين البرلمان العراقي بضرورة تشريع قانون يحفظ للمرأة كرامتها.
بدورها، اوضحت عضو مجلس واسط الاء الحاجم ان منظمة حقوق الانسان نظمت بالتعاون مع مجلس المحافظة مؤتمرا للحوار المدني الاول لمناقشة واقع المرأة العراقية وما يتعلق بزواج الدم والثأر الذي يطلق عليه بزواج المرأة الفصلية او (الكصة بكصة) والنهوة على زواج المرأة من قبل الاقارب.
