كشفت هيئةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للعام المنصرم 2018، مسلطة الضوء على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان، وكشفت الهيئة عن إيقاف هدر أكثر من 1.6 ترليون دينار وتوجيه الاتهام في قضايا جزائية لـ 31 وزيراً ومن بدرجتهم وصدور أحكام إدانة بحق 4 منهم.

 

 

رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، أكد “سعي الهيئة إلى اتخاذ خطواتٍ عملية ترتقي إلى مستوى التحديات وتتناغم مع خطوات تعزيز الرقابة وتصويب إجراءات التدقيق التي يتبناها كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتشين العموميين؛ لتقييم الأداء الحكومي، وتقويم السياسات 

والبرامج”.

وقال جعفر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة أمس الاثنين، لاستعراض تقريرها السنوي للعام 2018: إن “الهيئة أطلقت مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة اعتمدت ركيزتين رئيستين لتبني المنهج العلمي في التخطيط الستراتيجي وقياس الفساد وتشخيصه، وتعزيز الإجراءات العملية والابتعاد عن النمطية”، كاشفاً عن تقديم الهيئة مقترحاً “يقضي بإشراك منظمات المجتمع المدني في عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.

إيقاف هدر الأموال

واستعرض رئيس الهيئة في المؤتمر، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والمفتشين العموميين والأكاديميين وممثلي المنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام، ملخص التقرير السنوي لعام 2018، مبيناً أن “الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.669.085.047.718) ترليوناً وستمائة وتسعة وستين ملياراً وخمسة وثمانين مليوناً وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً عراقياً”.

القاضي جعفر، أشار إلى إنجاز (15997) بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية من مجموع ما نظرته الهيئة للمدة ذاتها البالغ (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مبيناً أن “الهيئة عملت على (12398) قضية، أنجز منها بإجراءات قضائية (8938) قضية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا الجزائية (9328) متهماً، وجهت إليهم (11666) تهمة، بينهم 31 وزيراً ومن بدرجته، وجهت لهم 56 تهمة، و385 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت لهم 597 تهمة”، لافتاً إلى “صدور 7 أحكام إدانة بحق 4 وزراء وممن هم بدرجتهم، و49 حكماً بحق 41 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.

 

أوامر قبض

ولفت جعفر، إلى أن “تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائية 2020 أمر قبض، نفّذ منها 976 أمراً خلال المدة ذاتها، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 10 وزراء، بواقع 25 أمر قبض، و160 أمر قبض اخرى صدرت بحق 87 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين 

العامين”.

وأشار إلى أن “عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 5811 أمراً، نفذ منها (4350) أمراً”، موضحاً أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 23 صدر بحقهم 27 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 279 مسؤولاً صدر بحقهم 375 أمراً، فضلاً عن إصدار 1417 مذكرة توقيف قضائية، منها 17 مذكرة صدرت بحق 12 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين».

 

قضايا جزائية

وأضاف ان “عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، بلغ 986 متهماً في 647 قضية جزائية، كانت قيمة الفساد التقديرية فيها (25.594.861.712) دينارا، وبلغت الأموال المستردة بناء على قانون العفو (3.416.781.517) دينارا”.

 

عمليات ضبط وهاربون

وتناول رئيس الهيئة في حديثه، عمليات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدة ذاتها، مشيراً إلى “تنفيذ 441 عملية ضبط”، موضحاً أن “عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 464 متهماً، معززاً بالمبرزات الجرمية التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية”، مؤكداً أن “الأموال التي تم ضبطها في تلك العمليات قاربت (1.610.966.817) دينارا عراقيا، و(133.400) دولار أميركي”.

وبين أن “الهيئة عملت في المدة ذاتها على 114 ملفاً خاصاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها مع المدور 80 ملفاً، منها 5 ملفات بحق وزراء ومن هم بدرجتهم، و19 ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وعملت على 250 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة جهز 

منها 13 ملفاً”.

 

كشف الذمة المالية

القاضي جعفر، أشار إلى أن “الهيئة تسلمت (25808) استمارات للكشف عن الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السلطة القضائية 100 بالمئة، ونواب رئيس مجلس النواب 50 بالمئة والوزراء 59 بالمئة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة 79.3 بالمئة، وأعضاء مجلس النواب 16.6 بالمئة”.

 

المشاريع المتلكئة

وسلط جعفر الضوء في كلمته، على عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها فرق العمل التحقيقية والتدقيقية والتنسيقية التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، “إذ بلغ عددها 2736 مشروعاً بقيمة (16.455.290.348.823) دينارا عراقيا و(16.227.930.298) دولارا أميركيا، فتحت الهيئة قضايا جزائية في 644 مشروعاً منها بلغت قيمتها (5.486.303.401.793) دينارا و(6.546.142.288) دولارا أميركيا”.

 

مكافحة الفساد

ونوه القاضي جعفر، بأنه “استناداً إلى أحكام الدستور وامتثالاً لتطلعات الرأي العام، وبغية إيجاد تشكيل إداري يوحد وينسق جهود مكافحة الفساد ويعزز من إجراءات الأجهزة الرقابية؛ أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء أمراً ديوانياً بتأليف (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوين عن مجلس القضاء الأعلى ورئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، والمفتش العام لوزارة الداخلية منسقاً وممثلاً عن مكاتب المفتشين العموميين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مقرراً، محدداً المهام الرئيسة له في المرحلة القادمة التي كان للهيئة دور أساسي في اقتراحها، تمثلت في إعداد ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، إضافة إلى الإشراف على استكمال الأطر المؤسساتية لمنظومة مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لسياستها وبرامجها وخططها في منع ومكافحة الفساد”.

 

أنشطة تثقيفية

واختتم رئيس هيئة النزاهة، حديثه مستعرضاً النشاطات التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الهيئة، مبيناً “تنظيم عدة برامج وحملات ودورات وورش عمل وحلقات نقاشية، منها البرنامج التوعوي (آليات تطبيق رؤية هيئة النزاهة في مكافحة الفساد) الذي نظّمته الهيئة بالتعاون مع كليات القانون في عدد من الجامعات العراقية؛ وبرنامج (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظمته بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  (UNDP) والبرنامج الموسوم (يوم في ضيافة النزاهة) وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، فيما نظمت الهيئة 314 نشاطاً وفعالية توزعت بين الدورات وورش العمل التدريبية ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشية والملتقيات شملت (15.309) مشاركين، وغيرها من النشاطات”.