إعداد: الصباح

في تقرير اقتصادي قديم، يعود الى العام 1981، وردت فيه المعلومات التالية عن الصناعة الحربية في مصر. يقول التقرير إن تلك السنة أنتجت فيها مصر أسلحة وذخائرة ومعدات عسكرية بما يعادل 400 مليون دولار. (بأسعار القوة الشرائية للدولار في ذلك الوقت)، كما أن هذا القطاع يشغل 30 مصنعاً، وأكثر من 100 ألف من الأيدي العاملة، وهو ما يعادل 7 % من القوة العاملة المصرية آنذاك.

هذه المعلومات نوردها لتثبت لنا أنَّ الصناعة العسكرية المصرية كانت خياراً ستراتيجياً قديماً للاقتصاد المصري.

وفي مطلع العام 2020، أعلنت مصر أنها وضعت خطة للاكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر عبر استثمار يبلغ 479 مليون دولار لتلك السنة. وتضمنت تلك الخطة وضع تحديثات لـ 84 خطاً إنتاجياً عسكرياً مختلفاً. كما تقول الارقام إنَّ قيمة الإنتاج الحربي المصري لعام 2020 بلغ 984 مليون دولار، من مختلف الصناعات الحربيَّة، وأهمها نسخة مصريَّة من دبابة إبرامز الأميركية (M1A1)، ونسخة من دبابة الإنقاذ الأميركيَّة (M 88 A2 Hercules) من مصنع (200 الحربي) في منطقة أبو زعبل الصناعيَّة. هذا المصنع، تمكن من إبرام عقدٍ مطلع هذا العام لتصنيع حافلات النقل العام مع شركة (MCV) المصرية (وكيلة إقليمية لشركة مرسيدس بنز الألمانية).

كما تنتج مصانع (999) في حلوان، قاذف الصواريخ نوع (RL812/TLC)، وهو نسخة مطوّرة من القاذف الصيني-الإيراني الصنع، الذي يتمكن من إطلاق 12 صاروخاً ميدانياً عيار 107 ملم، ويمكن حمله على عربة بيك آب. أو أنْ يكون مقطوراً بأي وسيلة نقل.

تمتص الصناعة الحربية المصرية اليوم ما يقرب من 700 ألف فرصة عمل في السوق المصريَّة، وبإمكانها أنْ تكون رافعة تسويقيَّة للمنتجات والمعدات وقطع الغيار للأسواق الأفريقيَّة وأسواق غرب آسيا. بما يؤمن التوسع في اتفاقيات الإنتاج الإقليميَّة، وإمكانية المشاركة في إطلاق مشاريع المدن الصناعيَّة في المنطقة. وهي قادرة فعلياً اليوم على تصدير ما قيمته 1.1 مليار دولار سنوياً من المعدات الفنيَّة العسكريَّة والمدنيَّة، الى مختلف الشركاء، في الأسواق التي لا تتمكن السياسات الغربيَّة أو سياسات الدول الصناعيَّة الكبرى من الوصول إليها. وتقدر مصادر البنك الدولي الناتج القومي المصري (GDP) بحدود 360 مليار دولار، بينما تذهب مصادر مستقلة الى تقييم أنَّ الصناعة الحربيَّة المصريَّة بمختلف نشاطاتها تشكل ما يقرب من 3 % من هذا الناتج.

تتشارك الصناعة الحربية المصريَّة (بقطاعها المدني وقطاعها العسكري) بعقود واتفاقيات ثنائية مع 16 شريكاً إقليمياً وهو ما يجعل إمكانيَّة الوصول التعاوني للأسواق المتنوعة ممكنة، خاصة أنَّ سمة انخفاض تكاليف الإنتاج وغياب التعقيدات السياسيَّة هي السائدة في هذا النوع من الاتفاقات.

 

سلاح ضد البطالة

لقد تصاعدت البطالة في السوق المصريَّة بين قطاع الشباب بصورة ثابتة منذ العام 1999 (20 %)، لتصل الى 31 % عام 2005. ثم انخفضت عام 2010 لتصل الى مستويات 24 %. ومع استقالة مبارك والربيع العربي، تصاعدت نسب البطالة مجدداً لتصل الى مستويات قياسيَّة بين عامي (2012 - 2015) ثم تراجعت مستويات البطالة بثبات منذ ذلك العام لتصل الى 28 % عام 2020، ويتوقع أنْ تواصل الانخفاض لتصل الى 24 % مع نهاية هذا العام. وكان لمشاريع الاتفاقيات الثنائيَّة الأثر الأكبر في توجيه فرص العمل (خاصة في القطاع المهني والصناعي)، بالرغم من زيادة الكثافة السكانيَّة. ولهذا، فإنَّ الإسهام الحقيقي لقطاع الإنتاج الحربي المصري يأتي من أولويَّة انخفاض أو انعدام مستوى الأرباح، وثانياً من القدرة الكبيرة على توفير فرص العمل الداخليَّة، وخلق فرصٍ للوصول الى أسواق جديدة تعاونيَّة في مجال البنى التحتيَّة التي تحتاجها أغلب الصناعات التحويليَّة في الدول الشريكة لمصر.

 

* المصدر:

 LTC Stephen H. Gotowicki, U.S. Army 

دراسة. REUTERES Investigate 

وبيانات Business