اللجان التنسيقية 

وقال عضو مجلس النواب عباس الغانمي، في تصريح لـ”الصباح”، ان “اللجان التنسيقية التي تشكلت عقب اجتماعات كتلتي الفتح وسائرون تدارست الكثير من الامور الموجودة على الساحة السياسية وبضمنها استكمال التشكيلة الحكومية”، موضحا ان “تسمية باقي الوزراء قد تحسم في الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الثاني”. واضاف ان “الفتح وسائرون لهما تأثير على حلفائهم في كتلتي البناء والاصلاح، وهذا التأثير قد يعجل ايضا بحسم رئاسة اللجان البرلمانية وباقي الملفات المتاخرة سواء على مستوى مجلس النواب او الحكومة”. وتطابقت وجهة نظر عضو مجلس النواب اخلاص الدليمي مع زميلها في حسم ملف التشكيلة الحكومية في الجلسة الثانية او الثالثة من الفصل الجديد، واوضحت لـ”الصباح” ان “زوال مسببات التأجيل نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل، ولد تطابقاً في وجهات النظر لحسم موضوع التشكيلة الحكومية في الاسبوع الاول للفصل التشريعي الثاني”.

وتضيف “كما ان التفاهمات التي قد تحصل في اقليم كردستان تلقي بظلالها الايجابية على بغداد لحسم الوزارات المتبقية خصوصا الامنية والاستمرار بتطبيق البرنامج الحكومي”.

 

الموازنة والبرنامج الحكومي

من جانبه، قال عضو البرلمان علي مؤنس الغانمي ان “الحكومة يجب ان تستكمل في بداية الفصل التشريعي، لان هنالك برنامجا حكوميا وموازنة قد صوت عليها مجلس النواب وتتضمن تعليمات تتعلق غالبيتها بحياة المواطنين”. واضاف لـ”الصباح” ان “استكمال التشكيلة ضروري للمضي بالبرنامج الحكومي ومراقبة اداء الوزراء”، مبيناً ان “بقاء الوزارات شاغرة لا يمكن ان يفعل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، ويبقى هنالك خلل معين في ادارة الدولة العراقية”.

وطالب الغانمي رئيس الوزراء بأن “يكون اكثر اهتماما باستكمال التشكيلة الحكومية ولا يكرر ما حصل في الفصل التشريعي الاول”، مؤكداً ضرورة المضي “بجلسات حوارية ونقاش مستفيض لاقناع الكتل السياسية بالشخصيات المرشحة للمواقع الوزارية”.

اما النائبة ليليال محمد علي فقد اكدت “وجود اصرار سياسي على استكمال التشكيلة الحكومية في الجلسات الاولى لمجلس النواب”، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود “تقارب ملحوظ بين الكتل السياسية عكس ما جرى عقب التصويت على التشكيلة الحكومية من مناكفات وكسر للنصاب تسبب بتأخير استكمال التشكيلة الحكومية”.

فيما بين عضو مجلس النواب حسين الفايز ان “البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي لا يمكن ان ينفذ منه شيء ما لم تستكمل التشكيلة الحكومية”.

واكد الفايز لـ”الصباح”، “هنالك اصرار نيابي على استكمال التشكيلة الحكومية مطلع الفصل التشريعي ليتسنى للحكومة ان تعمل خلال المرحلة المقبلة بكابينة متكاملة”.

مبدأ الشفافية 

الى ذلك، يرى النائب خالد الجشعمـي ان “العملية الديمقراطية تفرض التعامل وفق مبدأ الشفافية حتى في الاعتراضات ولذلك كان مقترحنا المقدم لتحالف البناء هو حق الاعتراض على اي مرشح من مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة”.

واضاف في تصريح لـ”الصباح” ان “تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء تم بالتوافق من قبل التحالفين لذلك لابد من التوافق على جميع الاسماء المرشحـة للحقائب الوزارية الاخرى، لكن حتى الان لا يوجد اتفاق محدد على تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة”.

واكد اهمية حضور عبد المهدي الى البرلمان بسرعة من اجل عرض مرشحي الوزارات المتبقية، مشيرا الى ان “المادة 76 رابعا من الدستور تنص على ذلك”.

في الوقت ذاته، قال النائب عباس الزاملي: ان “اقرار الموازنة وعرض التشريعات المهمة هما سبب إرجاء التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الى الفصل التشريعي الجديد، ولم يتم تداول ملف استكمال الكابينة الوزارية سواء داخل البرلمان او في اجتماعات الكتل السياسية مؤخـرا”.

وبين في تصريح لـ”الصباح “ان “الفياض لا يزال مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولم يطرأ اي تغيير بهذا الشان، وسيعرض للتصويت امام النواب في الفصل التشريعي الجديد والنتيجة ستحدد من خلال التصويت”، لافتا الى ان “الوقت سيكون عاملا مهما لحلحلـة عقدة ترشيح فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية سواء بالقبول او الرفض”.

 

انتهاء العطلة التشريعية 

بينما اوضح النائب ثامر ذيبان، في تصريح صحفي ان “اللجان التفاوضية بين تحالفي الفتح سائرون تواصل اجتماعاتها من اجل التوصل الى نتيجة نهائية بشأن مرشحي الكابينة الوزارية، والامر المؤكد الذي تم الاتفاق عليه هو حسم ملف الكابينة قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب”. 

واضاف ذيبان، أن “هناك مداولات لبعض الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية بالاضافة الى تفاهمات من اجل الخروج بقرار موحد بشأن اخراج القوات الاميركية من العراق، إذ يمثل الملفان اهم ما سيتم الاتفاق عليه”.

وبين ان “اللجان ستتفق بينها على شخصيات يتم ترشيحها لوزارات الداخلية والدفاع والعدل من اجل تقديمها الى التصويت”، مؤكدا أن “اللجان المشكلة بين التحالفين تعمل ايضاً على ملف مجالس المحافظات، إذ من المؤمل ان تخرج بقرار بشأن استمرار تلك المجالس من عدمه في عملها خاصة مع انتهاء مدتها القانونية”.

فيما تشير النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي الى أن “تحالف الاصلاح والاعمار عقد اجتماعه الدوري  برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم، حيث تمت مناقشة عدة امور في مقدمتها التواجد العسكري للقوات الاميركية”.

واضافت جودت، أن “التحالف اتفق بجميع مكوناته على رفض وجود اي قوات اميركية قتالية على الاراضي العراقية”، معتبرا  ان “اي تواجد لقوات قتالية يثير القلق على المستوى الامني”.

وأكدت جودت  أن “المجتمعين شددوا على رفض جعل العراق ساحة للصراعات الاقليمية والاعتداء على دول الجوار”، فيما بينت ان “كتلة سائرون عرضت على المجتمعين نتائج مباحثاتها مع تحالف الفتح وما توصلت اليه من نتائج وتشكيل لجان بشأن الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة والخدمات وغيرها وابدت جميع مكونات الاصلاح ارتياحها لنتائج اجتماعات تحالفي سائرون والفتح”.