قررت وزارة الصحة والبيئة تخفيض الاجور المستوفاة من المواطنين في المؤسسات التابعة لها ابتداء من الشهر المقبل، مؤكدة موافقة الحكومة على تخصيص مبلغ  مليار و300 مليون دولار للادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية كافة للعام الحالي. وافاد وزير الصحة الدكتور علاء الدين العلوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة امس بمقرها وحضرته "الصباح"، بان ستراتيجية القطاع الصحي للوزارة تجري بحسب الاهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تقف بمقدمتها التغطية الصحية الشاملة من خلال تيسير الخدمات الصحية الاساسية ودون اعباء مالية كي لا تكون عقبة في توفير الخدمات الصحية الاساسية.

واردف ان الوزارة كانت قد فرضت مبالغ مالية خلال الاعوام السابقة كجباية مقابل حصولهم على الخدمات الصحية بالمؤسسات كافة نتيجة للازمة المالية التي مرت بها البلاد، بيد ان الوزارة وضعت حاليا في اولوياتها ان الكثير من المواطنين هم دون خط الفقر، وهو ما دعاها وبعد سلسلة مشاورات ولقاءات مع الجهات المختصة، الى الغاء الزيادة التي حصلت الذي سينفذ اعتبارا من شهر آذار المقبل.

وتابع العلوان: ان الجبابة ستكون فقط تذكرة واحدة مقطوعة لمرة واحدة مع الغاء جميع الاجور الخاصة بالفحوصات الاخرى، الى جانب الاجراءات الادارية والفنية والعمليات او اي تداخلات اثناء الرقود في المستشفى او المراجعة، منبها الى مساعي وزارته الحثيثة لتحسين عمل مؤسساتها الصحية من خلال خطة دقيقة، مؤكدا ان العام الحالي 2019، سيشهد تحولا ملموسا بهذا المجال.

ونوه بان من ضمن خطط وزارته، زيادة عدد المراكز الصحية ليكون بحسب المعايير العالمية ثلاثة الاف مركز، مقابل ما موجود منها حاليا وهو 1000 فقط، والتي عدها عجزا ستعمل وزارته على معالجته من خلال ستراتيجيات واضحة ستطبقها قريبا.

على صعيد اخر اوضح وزير الصحة، ان وزارته اتخذت اجراءات عملية لمعالجة شح الادوية وتوفير المنقذة للحياة منها، وتشمل السرطانية والامراض المزمنة والفشل الكلوي و(الثلاسيميا)، لافتا الى ان المؤسسات الصحية خلال العام الماضي لم تتسلم اكثر من 50 بالمئة من الادوية الاساسية لاسباب تتعلق بالتخصيص المالي.

واضاف انه في ضوء ذلك، اعدت الوزارة دراسة وافية عن الوضع الدوائي بجميع جوانبه مع جميع العاملين بالوزارة والمؤسسات الصحية وعدد من النقابات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتم اتخاذ قرار يشمل توفير الادوية المنقذة للحياة بدون تاخير وهي 550 مادة رئيسة من اصل ثلاثة الاف مادة مقرة من خلال تسهيل عملية الاعلان عن العقود وابرامها، لافتا الى اتفاق وزارته مع الامانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على استثناء بموجب قرار رقم 2 لسنة 2019 يخص جميع الاجراءات المتعلقة بعقود الادوية.

وتحدث العلوان في السياق نفسه قائلا: ان هناك ضوابط  ميسرة ستعمل الوزارة بموجبها، مبينا ان الخطوة الاولى تخص ادوية مرضي (اللوكيميا)  و(الثلاسيميا) فهناك عقود ابرمت وتمت تغطيتها حاليا وتم ابلاغ الشركات المنتجة بارسال شحنات طارئة لها، الى جانب اتصالات مع دول الجوار لارسال شحنات اخرى خلال الايام المقبلة.

على صعيد ذي صلة، اكد ان وزارته نسقت مع مجلس الوزراء لرفع التخصيصات المالية للقطاع الصحي، اذ حصلت الموافقة على تخصيص مبلغ مليار و300 مليون دولار للادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية كافة، منبها على ان المبلغ سيسد جزءا قليلا من احتياجات الوزارة كون  حاجتها الفعلية تتجاوز الملياري دولار لتغطية الادوية الاساسية

 فقط.

واضاف وزير الصحة ان هناك جزءا كبيرا من الميزانية سيستخدم لتغطية ديون سابقة تصل الى 400 مليون دولار، وبالتالي فان خطة الوزارة هي الاستخدام الامثل للموارد المتاحة المهمة، مشددا على ضرورة ان يشهد العام المقبل تحولا ملموسا في تخصيصات القطاع الصحي.

وافصح عن ان هناك 2500 سرير سيدخل الى الخدمة في مستشفيات متطورة ومجهزة بأحدث الاجهزة بمحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وذي قار وميسان والبصرة ضمن مشروع العشرة مستشفيات الذي تنفذه شركات المانية وتركية، علاوة على ان خطط وزارته تتضمن ايضا، اكمال المستشفيات المتلكئة لشركات تركية والمانية، كاشفا في السياق نفسه عن حصول وزارته على ضمانات رسمية من الشركات لانجاز العمل بالشكل الامثل خلال مدة لا تزيد على ثمانية اشهر.

واكد العلوان ان وزارته هي جزء من التوجه الحكومي لمكافحة الفساد ولديها خطط واضحة بهذا المجال، الى جانب عدد كبير من القضايا التي ما  زالت قيد التحقيق لكشف الفساد في اي مفصل من مفاصلها، داعيا المواطنين او اي جهة،إلى مساندة الوزارة بالابلاغ عن اي حالة فساد تحدث في مؤسساتها لاخذ اللازم بشانها.

من جانبه اوضح الوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي في كلمة خلال المؤتمر، ان قرار تخفيض اجور المؤسسات الصحية سيخفف بنسبة 90 بالمئة عن كاهل المواطنين من الاجور التي كانوا يتحملونها لقاء الخدمات الصحية، اذ انها حاليا تستوفي الاجور مقابل الفحص والتشخيص والاشعة وجميع التحاليل والرقود، وبالتالي قد تصل الكلفة اجمالا الى 100 الف دينار، بيد ان القرار الحالي، هو ان مراجعي المراكز الصحية سيتم استيفاء مبلغ تذكرة بقيمة 1000 دينار كاجور لمرة واحدة فقط، فيما سيتم استيفاء مبلغ ثلاثة الاف دينار فقط من مراجعي المستشفيات التخصصية او العامة بما فيها الفحص والتحاليل، واضافة خمسة الاف دينار في حالة الرقود انى كانت المدة، لافتا الى ان الوزارة تنتظر تشريع قانون الضمان الصحي من اجل ان يضاف الى موازنة الوزارة لتوفير التغطية الصحية

 الشاملة.