قد يكون الحادي عشر من تموز يوما «عالميا» للسكان حسب ما أقره مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  يحفظ مقومات الاسرة وينظم الانجاب وتحسين صحة الافراد ويضمن حقوقه، فاليوم العالمي للسكان يوما «مغمورا» في البلدان العربية على وجه الخصوص والبلدان الفقيرة، التي عانت من ويلات الجوع والفقر والزيادة السكانية التي تكون جاذبة لكل انواع الامراض والانتكاسات والتداعيات البيئية، ليفضي الى قلة الالتفات اليهم وضياع مالهم وماعليهم من حقوق واولويات!.

 فتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على موضوعة تنظيم الأسرة من ناحية الانجاب وغيرها من متعلقات السكن والعيش، ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان، يعد من أولويات هذه المناسبة، التي من واجب الحكومات الالتفات اليها والعمل بموجبه وجعله واقعا يعيشه الجميع من دون استثناء، بل ويكون هدفا «مشروعا» للعمل فيه وفق أسس وقوانين معدة لذلك، كي يكون فعلا «يوما حاضرا» في ذاكرة الشعوب وليس تاريخا «منسيا» وغير ذي أهمية. 

وفي هذا اليوم تتطلع المجتمعات الى نشر الوعي وزيادته بالقضايا السكانية، وحل موضوعة السكن، والحد من تفاقم الانجاب من دون ان تجعلهم يحيون حياة كريمة او هدفا واضحا، وهذه مشكلة اغلب الشعوب التي عانت من الزيادة في الافراد، من دون وضع برنامج هادف ومتكامل لهم، وتبدأ الاقتراحات والدراسات بحل هذه القضية علها تتوصل الى حلول جذرية لها، لاسيما الاعداد الهائلة من الولادات التي باتت غير قادرة على تدارك موضوعها، وانزوت اغلب الأسر الفقيرة ذات الكثافة السكانية العيش في مساحات صغيرة من المنازل المتعددة الولادات، وترضى بأقل من المتوفر لأنها غير متمكنة من تحسين ظروف حياتها وفق المنظور التعجيزي للحلول، وصارت الحوادث والجرائم والانحرافات بؤرا واضحة في مجتمع 

تتزاحم فيه الزيادات السكانية في المجتمعات الفقيرة، التي لجأت الى العشوائيات سكنا لها، بعد أن عجزت عن ايجاد منافذ واضحة وآمنة لحفظ كرامتها، فعاشت اغلب الأسر فيها هربا، من قلة المورد وارتفاع اجور السكن، لذلك تكون الاعوام الأخيرة جلية في رسم سياسة غير متوافقة لضمان حقوق الأسرة وحماية الانجاب وغيرها مما دعا اليها هذا اليوم العالمي البعيد عن ذاكرة الحكومات.