اثنت وزارة الزراعة على الاجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة المنافذ لتشديد رقابتها على المحاصيل الداخلة للبلاد بعدم السماح بدخول ما متوفر منها محليا، فيما اعدت خطة ستراتيجية لدعم المحاصيل ورفع غلة الدونم الواحد لاسيما للستراتيجية منها.
وافاد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان وزارته في الوقت الذي تثني فيه على اجراءات هيئة المنافذ الحدودية بتدقيق وتشديد عمليات فحص المنتجات الزراعية الداخلة للبلاد بشقيها الحيواني والنباتي، فأن لديها توجهات مهمة لدعم المنتج المحلي وحمايته من نظيره المستورد الذي يغزو الاسواق المحلية، ما يؤثر في انخفاض اسعار بيعه وبالتالي تحمل الفلاح لخسائر مادية. ونوه ان وزارته ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المنتج المحلي، ما يتوجب رفع كتاب الى وزارة التجارة لايقاف عمية منح اجازات الاستيراد للمنتوجات الزراعية المتوفرة محليا لتقوم وزارة التجارة بابلاغ المنافذ الحدودية بعدم السماح لتلك المنتجات بالدخول للبلاد، عادا ذلك الاجراء الصحيح لحماية المنتج المحلي والحفاظ على سعره المناسب للفلاح والمستهلك.
واشار النايف الى ان وزارته عملت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع استيراد اي منتوج محلي اثناء وفرته في الاسواق المحلية، مفصحا عن ان مثل هذه المنتجات تدخل بطرق ومنافذ غير مشروعة، موضحا ان طرق حماية المنتج المحلي يمكن تامينها باتباع خطوات عدة بضمنها انشاء المعامل التحويلية اسوة بصناعة معجون الطماطم والاجباس والمربيات والتمور.
واردف: ان هذه المعامل ستعمل بدورها على زيادة الطلب على المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات واسعة وبالتالي زيادة مدخولاتهم المادية، ما يفرض على الوزارات المعنية وتحديدا وزارة الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص لانشاء مثل هذه المصانع والمعامل من خلال طرح هذه المشاريع للاستثمار.
ونوه الناطق باسم الزراعة ان انشاء مخازن للتبريد، سيعمل على خزن الفائض من المحصول الزراعي في وقت وفرته واخراجه في وقت شحته، مشددا على ضرورة تشكيل شركة للتسويق الزراعي تكون مهمتها نقل المحاصيل من الفلاح الى اسواق بيع الجملة في بغداد والمحافظات، ما يسهم في ضمان وصول تلك المواد الى الاسواق المحلية كافة بالتساوي وعدم تكدسها في مكان واحد.
