أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين، وزير المالية، انه سيتم تعيين اصحاب العقود في وزارات الدولة، وتحويل الاجراء اليوميين الى عقود، وتم صرف اجور النقل للمحاضرين المجانيين، مشيرا الى  ان العراق يمر بمرحلة اقتصادية جديدة، وان خطوة الوزارة للأعوام المقبلة هي بناء واعمار المدن. 

وذكر حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ كربلاء عقيل الطريحي، وحضرته "الصباح"، ان "زيارتنا الى كربلاء تأتي لمناقشة ما تحتاجه المحافظة وما تعانيه من مشاكل في الوضع الاقتصادي وكيفية مساعدتها في تخطي العقبات"، مبيناً اننا "تطرقنا مع المحافظ عن كيفية تسريع العمل في المشاريع سواء المستمرة او المتلكئة والقضايا المستقبلية"

واشار الوزير، الى اننا "ناقشنا موضوعة الموظفين في دوائر الدولة المختلفة ومنها اصحاب العقود والاجراء اليوميين، مؤكدا ان هذه الموضوعة سوف تحل عن طريق تثبيتهم خاصة الذين يشتغلون لسنوات عديدة وكذلك صرف اجور النقل للمحاضرين المجانيين وصولا الى تعيينهم"، منوهاً بأن "وضع العراق الاقتصادي والمالي مر بمرحلة صعبة خاصة في مواجهة الارهاب ومحاربته،  فضلا عن مرحلة انخفاض اسعار النفط الى حدود أدنى، مؤكدا ان العراق الان في مرحلة جديدة والوضع الامني في وضع جيد وهو يساعد على تطوير الوضع المالي والاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط وهذه السنة والسنوات القادمة سنهتم بجميع المحافظات ومنها كربلاء، والاهتمام بها من اولويات الوزارة".  

وبين، ان "العراق يعاني من مشاكل كثيرة لها علاقة بالنظام المالي والوظيفي وسنحلها خطوة بخطوة، مؤكدا وجود عقبات في طريق ادارة الوزارات ومنها البيروقراطية المتخلفة التي هي موجودة وهذا واقع، ولدينا الخطة التي سنناقشها مع مسؤولي الوزارة من أجل اعادة تنظيم  ومحاربة هذه البيروقراطية والفساد، لكي تكون الوزارة في خدمة المواطنين"، مبيناً نحن "بصدد إعادة الهيكلة للوزارة وكل فروعها ويجب ان تحصل فيها تغييرات جذرية لكنها لا تكون في خطوة واحدة وهي باتجاه الاصلاح والتغيير".

وفي سؤال لـ"الصباح"، عن اهمية توحيد التعرفة الجمركية وفائدتها للمحافظات خاصة التي ليس لها منافذ حدودية، قال الوزير: ان "هذا القرار يحصل لأول مرة منذ العام 1991 وهو قرار مهم لانعاش الوضع الاقتصادي العام"، مستدركا ان "القرار لا يعني عدم استفادة جميع المحافظات لان الاقتصاد العراقي واحد، مبيناً ان "الوزارة تهتم بالسياحة الدينية التي ستكون اضافة مهمة لدعم الاقتصاد، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي كربلاء والنجف، لدراسة الوضع السياحي". 

من جانبه، اكد الطريحي، انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشاريع المتوقفة وكيفية تمويلها وصولا الى اكمالها لخدمة مسيرة الاعمار في المحافظة، لافتاً الى ان المالية ليست المعنية بحجم التخصيصات بل معنية بتمويل وتنظيم فقرات الموازنة لان المبالغ يقرها قانون الموازنة الاتحادية"، مطالباً "بصرف مبالغ "الزائر الدولار" التي حددت بنسبة 30 بالمئة رغم انها نسبة ضئيلة". وعلى صعيد متصل، بين الوزير، خلال لقائه اعضاء مجلس المحافظة، ان "محاربة الفساد جزء من اولويات الحكومة، ونحن نعمل كفريق عمل في هذه الدورة التي اطلقنا عليها دورة البناء"، مبيناً ان "العراقيين متوحدون، وكربلاء ضيفت الكثير من العراقيين من المحافظات الغربية ونينوى من الذين نزحوا اليها حين دخلت عصابات داعش الى مدنهم وهذا يعني ان العراق يعيش حالة تضامنية رغم حصول بعض المشاكل الاقتصادية". 

واشار، الى ان "اسعار النفط مستقرة وتم وضع التسعيرة في قانون الموازنة على اساس سعر البرميل 56 دولارا، وهو ما يعني وجود مرونة للاقتصاد وهو يؤثر بشكل ايجابي في بناء الدولة مستقبلا"، موضحاً ان "العراق بحاجة الى عمل مشترك على المستوى المحلي في المحافظات ونحتاج الى اتخاذ قرارات بصورة مشتركة بعد ان تخطينا الخلافات السياسية التي لا نريدها ان تتحول الى صراعات وتؤثر في بناء الوطن وتقديم الخدمات".

الى ذلك، افاد بيان للوزارة، بان الوزير، التقى في الصحن الحسيني الشريف، ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وجرى خلال اللقاء تبادل الاراء والافكار لمحاربة الفساد الاداري والمالي وجذوره وكذلك الارتقاء بمستوى الادارة والتربية وترسيخ قيم الوطنية والاخلاص، فضلاً عن استعراض العديد من المشاريع التي تقوم بها العتبة الحسينية، ووعد الوزير بدعم تلك المشاريع الانسانية والاقتصادية المهمة".