وقد ألقى التذبذب في أسعار النفط بظلاله الحادة على معظم اقتصاديات البلدان التي تتمحور إيراداتها في تمويل الموازنة على المبيعات النفطية ومنها العراق، ففي خلال العقدين الأخيرين تعرضت اقتصاديات تلك الدول لاهتزازات عنيفة وصل فيها سعر البرميل الى أقل من عشرين دولاراً مما أدخلها في أزمات تمويل عنيفة، أفقدت العراق ثلث ناتجه الإجمالي المحلي، وأصبح مضطراً للاستدانة لتمويل رواتب موظفي القطاع العام.

 

ديون باهظة

المختص بالشأن الاقتصادي ماجد عبد الحميد، يقول لـ {الصباح}، إن {هنالك تفاؤلا كبيرا من قبل مؤسسات المال العالمية، كالبنك الدولي وصندوق النقد بمستقبل العراق المالي للسنتين المقبلتين، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، بيد أن التفاؤل لا يزال محفوفاً ببعض المخاطر في ظل البقاء على المورد الأحادي للبلد وهو النفط}. وأضاف أن {المبادرات الإصلاحية والورقة البيضاء لاتزال {بحاجة الى تفعيل}، مستدركاً {لكن من الممكن أن نشهد خطوات إصلاحية ملموسة بعد إجراء الانتخابات المقبلة واستقرار الوضع السياسي الداخلي}.

 

بوادر إيجابيَّة

من جهته يرى الصناعي فالح الهتيمي، أن {اتساع رقعة التطعيم ضد وباء كورونا قد تعيد الدورة الكاملة للاقتصاد العراقي، وان نشهد تعافياً طيباً بهذا الصدد}. مذكّراً بالتوجه الكبير نحو اعتماد وافتتاح عدد من المدن الصناعية في المحافظات والسعي لشراكات إقتصادية مهمة مع دول الجوار مثل {محور الشام الجديد مع مصر والأردن}، لافتاً، أن {الحكومة لديها توجهات جادّة لتنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والتعرفات المختلفة لتنشيط الاقتصاد العراقي}.

 

مؤشرات اقتصاديَّة

تذبذب أسعار النفط تسبب بزيادة كبيرة في ديون العراق، ما دفع الحكومة إلى الحصول على تفويض برلماني يسمح لها باقتراض أكثر من خمسة عشر مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة في العام الماضي، عندما انخفض سعر النفط، قبل أن يستدان من مؤسسات داخلية وخارجية، مما زاد من حجم ديونه .

الأكاديمي الدكتور حاكم عاجل الجابري، يقول {لكي يستطيع العراق أن يتمكن من تسديد ديونه، يحتاج أن يستقر سعر برميل النفط بـ (91) دولاراً، وأن يستمر على هذا الاتجاه الصعودي لمدة ثلاث سنوات متتالية}. مشيراً الى، أنه {من دون إجراء إصلاحات عميقة سيظل الدين العراقي مرتفعاً وتزيد معه الفوائد للجهات الدائنة}.

 

وفرة ماليَّة

بعد إقرار البرلمان لموازنة العام الحالي، التي اعتمدت سعر (45) دولاراً للبرميل الواحد، يرى اقتصاديون أن فرق الناتج عن المثبت في الموازنة والسعر الحالي (الذي تجاوز 70 دولاراً للبرميل) سيسهم في تحقيق وفرة مالية تسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي .

كان الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا، قد فقد أكثر من ثلاثين بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي الذي يبلغ 240 مليار دولار، وأدت الجائحة إلى إلحاق أضرار مؤلمة في عملية التنمية الإقتصادية للبلاد، وأربكت الكثير من الخطط وتوقف مئات المشاريع 

الهيكلية.