المصارف الخاصة ودعم الحرفيين
اقتصادية
2021/08/22
![...](/uploads/posts/alsabaah-89291.jpg)
+A
-A
ياسر المتولي
أحد مستشاري الرابطة اشار الى ضرورة تبني دعم قطاع التشييد والبناء من خلال توفير الائتمانات اللازمة لاقراض الحرفيين ومشاريع المواد الاولية الخاصة بالبناء.
وجد هذا المقترح صدىً كبيراً لدى القيادات المصرفية وتم تناوله من مختلف جوانبه الفنية وجدواه الاقتصادية، التي تعود بالنفع لطرفي المعادلة، اي اصحاب المشاريع المتخصصة بصناعة أو توريد المواد الانشائية وأصحاب المصارف.
وهنا كشف الجدل عن أبرز التحديات التي تعيق المصارف في دعم تمويل هذا القطاع وقدموا حلولا جذرية لتسهيل عمليات اقراض هذه المشاريع المهمة. واقصد قطاع التشييد والبناء كونه يسهم في تحريك السوق وتوفيرفرص عمل واسعة ويسهم بحل ازمة السكن. ومن ثمَّ يسهم في الحفاظ على العملة الصعبة عند مستوى محدد.
أبرز الطروحات اشارت الى ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وتحديد استيراد السلع المنتجة محلياً وحجمها ومدى تلبيتها للطلب المحلي.
ووجدوا ضرورة لاحياء وتنشيط دور مركز دراسة السوق في وزارة التخطيط، بهدف توفير الاحصاءات والبيانات الدقيقة عن حجم المنتوج الحقيقي وحجم الطلب، ليتسنى للمصارف تخطيط سياستهم الائتمانية في ضوء هذه الاحصاءات الدقيقة.
الفكرة تبلورت تماماً لدى القيادات المصرفية بضرورة دعم قطاع التشييد والبناء بجزئيته المهمة والمتعلقة، بانتاج المواد الاولية الخاصة بمواد البناء والشيء الآخر الذي اسهم في الاهتمام بهذا الجانب، ما عرض من منتجات البناء في معرض متخصص اقيم في السليمانية، كانت منتجات مشجعة، بحسب ما أشير لها خلال التفاعل على منصة
المصارف.
والأهم قرروا عقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والاطلاع على تجارب خاضتها مصارف عراقية في مجال اقراض بعض المشاريع بمشاركة مع بنوك شقيقة وصديقة. هكذا اذن يفكر القطاع الخاص العراقي، لذلك كانت دعوتي لدعمه بمحلها، وكذلك فانه مؤهل لقيادة ملف التنمية الاقتصادية بكل جدارة، لأنه يعتمد التخطيط الدقيق لكل خطوة يخطوها فتجد النجاح سبيله دائماً.
خطوة موفقة يخطوها القطاع المصرفي الخاص لايلائه الاهتمام بقطاع التشييد والبناء، وتعد خطوة رائدة اولى على طريق تسريع تحقيق الاهداف التنموية.