بغداد: عماد الامارة

وأشارت الى أن {المشاريع الصناعية الصغيرة تتميز بسهولة تأسيسها لعدم الحاجة الى رأس مال كبير او تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الانتاج في مجالات التنمية المختلفة، فضلا عن ان هذه المشاريع لاتحتاج الى مهارة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة}. 

 

احتياجات السوق

وأكدت أن {المشاريع الصغيرة لها القدرة على تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية، ومن ثم يسهم ذلك في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات بسبب الاستيراد من الخارج، ولهذه المشاريع ارتباطات مع غيرها من الصناعات وتلعب دورا في توسيع قاعدة الانتاج المحلي، إذ تسهم في تلبية احتياجات الصناعة الكبيرة من المستلزمات السلعية، فضلا عن قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة}.

ولفتت المهداوي، الى {أهمية تطوير المشاريع الصناعية والقاعدة الانتاجية في العراق من خلال التحرك في مجال الاستثمار الصناعي وان لايقتصر برنامج تطوير القطاع الصناعي على تأهيل المصانع الحكومية القائمة، وانما تتضمن الحملة الترويج لاقامة مشاريع صناعية جديدة للقطاع الخاص، وان الكثير من المصانع بحاجة الى تخصيصات مالية من الموازنة الاستثمارية لتأهيلها وجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي}.

 

وزارة الصناعة

الى ذلك أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن الحكومة عازمة على إنعاش الصناعة العراقية وإعادة قيمتها الانتاجية، وهو مايحتاج الى وقفة جادة وحقيقية ودعم وإسناد كبيرين من الحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومن الشعب لإعادة الثقة بالصناعة الوطنية.

 

تطوير القطاع الصناعي

وفي سياق متصل بيّن الاكاديمي د.عبد الكريم العيساوي، أنه {لإدخال إصلاحات حقيقة لتطوير القطاع الصناعي العراقي، لا بد من إدخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين على خطوط الانتاج الحديثة والتجهيز الكامل للكهرباء والاعلان والتعريف عن الصناعة الوطنية للجمهور بالوسائل الاعلامية المختلفة؛ لتحفيز الشعور الوطني بأهمية اقتناء منتجات الصناعة الوطنية، ومراقبة الحدود غير الرسمية وفرض الضرائب والرسوم على السلع المستوردة المماثلة للانتاج المحلي، وتطوير الصناعات التحويلية من خلال منح امتياز بسعر الصرف الأجنبي لتشجيع استيراد الآلات والمعدات لاقامة المنشآت الصناعية وتطبيق براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا}. 

وتابع العيساوي: أما عن موضوعة الشركات العامة الصناعية المملوكة للدولة عند تحويلها الى القطاع الخاص فهذه الخطوة واحدة من الخيارات الصحيحة للنهوض بالاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، لكن هنا لا بد من الاشتراط على إبقاء الإشراف الحكومي للحفاظ على العمالة الوطنية وعلى الأقل في الفترة القصيرة من دون تسريح فوري للعمال تجنبا للمشكلات الاجتماعية.