بغداد: مصطفى الهاشمي

يمثل قطاع النقل في العراق ركيزة مهمة في تطوير التجارة الداخلية والخارجية، وتتمثل نشاطات هذا القطاع بالنقل البري والجوي والبحري، ما يدعو لضرورة تطوير هذه النشاطات من خلال تذليل العقبات التي تواجه قطاع النقل بصورة رئيسة، وفض التقاطعات والتعارضات الموجودة بين قانون هيئة المنافذ الحدودية وقوانين الطيران المدني والموانئ العراقية

فقد بحثت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا، برئاسة وزير النقل ناصر بندر الشبلي/ رئيس اللجنة، وبحضور الاعضاء، في اجتماع ثلاثة محاور تمثلت بأتمتة الاجراءات الجمركية، وزيادة التعاون بين هيئة الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية والشركة العامة للموانئ لتقديم اسرع الخدمات وافضلها.

كما بحث أعضاء اللجنة موضوع الاستقطاعات المالية والجباية التي ترافق عملية دخول البضائع وتوحيد الاجراءات، وتم التأكيد بضرورة اعتماد الانظمة الالكترونية والتقنيات الحديثة في جميع مفاصل النقل والتجارة، وما يرتبط بهما من نشاطات أخرى.

ونوقش في الاجتماع، العمل على توحيد نظام الاتمتة الالكترونية، وبحث فض التقاطعات والتعارضات الموجودة بين قانون هيئة المنافذ الحدودية وقوانين الطيران المدني

 والموانئ.

واختتم الاجتماع بالتوجيه بتشكيل لجنة لتحديد الجباية والجهة المستفيدة من إيفاد وأجور الموازين، وكذلك توجيه الموانئ بالتعاقد مع شركة أمنية رصينة لتسلم الموانئ أمنيا، لافتاً بضرورة متابعة ما تم تنفيذه من مقررات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوطنية والقرارات والتوصيات بشأن المواضيع المطروحة في جدول اعمال الاجتماع لغرض رفعها الى مجلس الوزراء.