الصباح : سها الشيخلي 

يأمل الكثير من المعنيين بالشأن الاقتصادي أن يكون للقطاع الخاص دور في هذه المرحلة، كونه سيسهم في تنويع موارد الاقتصاد، كما أن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور الريادي، كما ورد في بعض القوانين، وتسهيل تحول اقتصاد البلد من ريعي نفطي فقط، الى اقتصاد الانتاج «الزراعي والصناعي والسياحي»، لان هناك تفاصيل في هذا الجانب، يمكن للقطاع الخاص تنفيذها من خلال عقود شراكة مع القطاع العام.

وتحدث لـ «الصباح» المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان قائلا: كان «من المعول ان ينمو القطاع الخاص ويترعرع بعد العام 2003، لكن لم يكن هناك استيعاب ممن تسيّد المشهد للتغيرات الاقتصادية، كما أن بعض فقرات الدستور غير واضحة بشأن تحديد مسيرة القطاع الخاص الذي بقي يعتمد على تشريعات مجلس النواب».

وتابع: «رغم ذلك شرعت في العام 2010 اربعة قوانين اساسية مهمة تمثلت بـ «التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ومنع الإغراق السلعي»»، مضيفا: رغم اهمية تلك القوانين إلا أنها لم تنفذ بالشكل الصحيح، وهيمنت على القطاع الخاص طبقة طفيلية هدفها الرئيس التجارة ودخول مزاد العملة وشراء الدولار لاستيراد سلع وبضائع، لاتخلو من شبهات تبييض الاموال، وهذه صفات غريبة عن القطاع الخاص العراقي».

بدوره قال جميل نصير، المدير الاقتصادي في شركة للتجارة العامة: «يسهم القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 % من الناتج الاجمالي المحلي حاليا، وكان في السابق قريبا من هذه النسبة»، مبينا أن «ما يغير المعادلة هو زيادة اسعار النفط وزيادة كميات الضخ».

وأعرب نصير عن أمله في «تنويع الاقتصاد لان القطاع الخاص ممكن ان يقوم بهذا الدور الريادي كما ورد في بعض القوانين، وتسهيل التحول من اقتصاد ريعي نفطي حكومي فقط، الى اقتصاد انتاجي حقيقي وفاعل في عملية التنمية».

واضاف هناك متطلبات اساسية للقطاع الخاص ينبغي توفيرها تتمثل بالتشريعات الداعمة، فبالرغم من هجرة العديد من الخبرات والكفاءات، التي تطمح للعودة للبلد وبنائه، هناك 8 ملايين من القوى العاملة تعمل في البلد، وتحتاج الى الاستقرار وضمان تدفق السيولة لتدبير المعيشة، من خلال تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وهي ضرورة ملحة، لوجود قوى لاتريد للقطاع الخاص أن ينمو وتريد أن يبقى العراق بلدا مستهلكا لا منتجا». 

ولفت نصير الى ان «القطاع الخاص بحاجة الى من يسنده ويقدم التسهيلات له لكي ينهض ويكون قادرا على إبرام عقود شراكة مع نظيره العام، كما من الضروري تقليل الضرائب عليه لكي يعمل تطوير امكانياته الذاتية ليكون له دور في تحقيق نهوض واقعي في الاقتصاد».