بغداد: حيدر فليح الربيعي

بعد أن طرحت الحكومة مشروعا بمسمى صندوق الأجيال رسميا على هذا المستوى للمرة الأولى، فقد لاقى هذا المشروع ترحيبا من الاوساط الاقتصادية وتأييدا في تنفيذه، كونه سيسهم برسم سياسة جديدة للانفاق الحكومي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، وضمن مناقشة مستجدات الأوضاع في البلد، على تفعيل صندوق الأجيال القادمة، لتأمين مستقبل العراق، بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية التي لن تكون مسيطرة طوال العمر.

وفي هذا الشأن قال الخبير بالشأن المالي الدكتور محمود داغر: “ نؤيد هذا الطرح كونه من المؤمل ان يبعد المورد المالي العام عن أروقة البيروقراطية الحكومية، ويجنبه الخضوع للمزايدات السياسية”.

وأكد اهمية ان تتناغم آليات عمل الصندوق مع آليات الإنفاق العام، وان تخضع إدارة الصندوق الى قواعد السوق وسلوك العائد/ المنفعة بدلًا من سلوك الإنفاق المعمول به حالياً”.

وراهن داغر على ان “نجاح الصندوق يتوقف على نموذج إدارة اصوله حسب قواعد السوق ورؤى القطاع الخاص، وبعكسه لن يختلف استثمار الصندوق عن تمويلات الموازنة، او احتياطي البنك المركزي المحكوم بقواعد إدارة الاحتياطيات الأجنبية شديدة التعقيد”.

ورأى الخبير المالي ان “العراق يمتلك صندوقا سياديا، تم تشريعه وذا أساس قائم يمكن استثماره كأساس لإقامة صندوق الأجيال وهو الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، لكنه يحتاج فقط الى تخليصه من الهيمنة الحكومية لدعم استقلاليته وتحقيق بنود قانونه باتجاه هيمنة الاداء القائمة على قواعد السوق لكونها تعدأساس نشاطه”.

وبين ان دولا كالنرويج والكويت وقطر ودولا أخرى لا تهتز عند تدني أسعار النفط، كما حدث لاقتصاد العراق واضطره لاتخاذ اقسى القرارات كما حصل عام 2020 مثلاً، بسبب صناديقها وثرواتها المخصصة لصندوق الأجيال”.

وأوضح داغر “اهمية ان يدار الصندوق من مجالس ادارات متخصصة بعيدا عن البيروقراطية الحكومية، وعبر شركات إدارة أصول متخصصة، فهكذا تصمد الاقتصادات أمام الأزمات اذا ما كان غطاؤها صندوقا سياديا، وهذا مبعث تأييدنا لهذه الخطوة التي تنتظر التنفيذ”.