المياه تحتاج سياسة تؤمن حصص 12 مليون دونم
اقتصادية
2021/09/07
![...](/uploads/posts/alsabaah-91419.jpg)
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
تزايد الاهتمام بالسياسة المطلوب اعتمادها في استخدام المياه وتوزيعها بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة مع تعاون جاد من قبل المزارعين والفلاحين، إذ باتت هناك تحديات تظهر بسبب نقص الايرادات المائية من دول المنبع.
السياسة المائيَّة
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور احمد الراوي عد {عنصر المياه بالمحور الاساس لأي تطور مستقبلي للزراعة الوطنية، مبينا أن اهداف السياسة المائية في العراق والتي رسمت ملامحها من خلال تعاون مثمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، وبتعاون ملحوظ من قبل المزارعين والفلاحين بتوفير المياه لنحو 12 مليون دونم من الأراضي التي تزرع حاليا، وهي تشكل أكثر من نصف مساحة الاراضي المزروعة، الامر الذي يعكس اهمية مياه نهري دجلة والفرات لتنمية الزراعة العراقية}.
مشروعات الري
وتابع الراوي في حديث لـ{الصباح}، ان {السياسة الزراعية في البلد اهتمت بانشاء العديد من مشروعات الري التي بلغ مجموعها اكثر من 35 مشروعا رئيسا، والتي من مشروعاتها ري الجزيرة الشمالي الذي يأخذ مياهه من بحيرة الموصل ويروي مساحة تقدر بنحو1,3 مليون دونم، ومشروع اخر يمتد من اراضي محافظة كركوك وصلاح الدين ويروي مساحة تقدر بـ 764 الف
دونم}.
توزيع المياه
وشدد الراوي على {ضرورة استخدام المياه بالطريقة المثلى وترشيد الاستخدام والسيطرة على توزيع المياه في المشاريع الاروائية، منوها ان بعض المشاريع مازالت تدار بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي الى عدم انتظام المياه فيها والتأكيد على المقننات المائية القياسية في الري، إذ يستخدم حاليا كميات من المياه للدونم الزراعي تعادل ضعف المقننات القياسية مما يؤدي الى هدر كبير كان بالامكان مضاعفة المساحة المزروعة به}.
يشار الى ان المقننات المائية تعنى بدراسة تأثير المناخ على الاحتياجات المائية وانتاجية المحاصيل المختلفة.
مشاريع السدود
وفي سياق متصل بينت عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز، ان {حل مشكلة المياه والسيطرة على توزيعها يتطلب وضع الخطط السليمة للسيطرة على الموارد المائية من مياه الامطار، ويتعرض العراق حاليا لنقص في امدادات المياه بسبب سياسات دول الجوار}، موضحة أن {دول المنبع والتي تعمل على بناء مشاريع السدود والتي تعد من اكبر التحديات في البلد نتيجة ارتفاع مستوى طلب المياه بسبب ارتفاع عدد السكان}.
وتابعت عبد العزيز، {أمام هذا الوضع لا بد من ادارة متكاملة للموارد المائية لتجنب المشكلات في المستقبل عادة ذلك بالخيار الستراتيجي المهم لادامة التنمية المستدامة في البلد ومنها التنمية
الزراعية}.