ما زال الاقتصاد العراقي يمر بصعوبات كثيرة، ولعل أبرزها شيوع ظاهرة الأزمة المالية التي أصابت الكثير من مصادر وبرامج التنمية والمشاريع الاستثمارية في البلد، ولو عدنا الى الوراء قليلا بخصوص اهم مسببات تلك الازمة لوجدناها تتعلق بالانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية، إذ إن العراق اكثر المتضررين منها، بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط المصدر الى الخارج لرفد الموازنة المالية السنوية بالتخصيصات التشغيلية والاستثمارية.

ونتيجة لذلك توقفت الكثير من المشاريع الكبرى والمتوسطة والاعمال الصغيرة التي تنفذها شركات عامة او خاصة او رجال الاعمال (مقاولون)، لكن الامر الملفت للنظر ان مشكلة تمويل المشاريع التي ينفذها هؤلاء المقاولون كمستحقات مالية بذمة الجهات المستفيدة بقي بعضها الى يومنا هذا بالرغم من الانفراج الواضح بالضائقة المالية التي مر بها العراق بعد انتعاش اسعار النفط في اسواق العالم ما زاد من العوائد المالية من مبيعات النفط، وتلك المشكلة ستبقي على تلكوء اعمال مشاريع خدمية كثيرة ينفذها القطاع الخاص كشركات او مقاولين بمختلف الاختصاصات.

وهنا لا نريد أن نغفل عن قضية مهمة وهي أهمية صرف تلك المستحقات، لكن كل حسب حالة تنفيذه للاعمال الموكلة اليه من ناحيتي الجودة وسرعة الانجاز، وعملا بمبدأ لكل ذي حق حقه، بحيث تصرف تلك المستحقات بهدف إكمال المشاريع المستمرة التي يتواصل العمل بها، وحققت نسب انجاز متقدمة، او مقبولة، حسب الفترة الزمنية المحددة لها من قبل الجهة المستفيدة، لا سيما تلك التي تتعلق بالمشاريع الخدمية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والابنية المدرسية ومشاريع تأهيل القطاع الصحي، فضلا عن تأهيل قطاعات مهمة، كالمعامل والشركات العامة، وتأهيل المصانع وتحديث خطوطها الانتاجية، ومشاريع وزارة النقل، والاتصالات والصناعات الغذائية، ومشاريع أخرى يعكف على تنفيذها المقاولون وفق اعتمادات عملية مدروسة ونزيهة، يمكن ان تدخل بشكل كبيرٍ ووافٍ في تلبية حاجات المواطنين المختلفة، ونشيد بما تعتزم محافظة كركوك تفعيله لصرف مستحقات المقاولين لإكمال مشاريعهم التي حققوا فيها نسب إنجاز متفاوتة باعتماد موازنة العام الحالي وإعمار (138) قرية كانت مهدمة.

إن مسألة صرف مستحقات المقاولين المنفذين لاعمالهم، تتعلق بالسياسات الاقتصادية الحكومية لمواجهة نقص الخدمات وانهاء البطالة وتوفير فرص العمل للمنخرطين في تلك الاعمال من فنيين واداريين وعمال، كما تأتي ضمن برامج الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع منافذ القطاع الخاص، وزيادة الثقة بين مؤسسات الدولة وهؤلاء المقاولين، وتحفيز أقرانهم لتنفيذ اعمالهم بجد واخلاص ومهنية، كما تسهم الى حد بعيد بالتوزان والعدالة بين استحقاق القطاع الخاص المحلي والمستثمر الاجنبي، وتزيد من حرص رجال الأعمال العراقيين للمشاركة الفعالة والحقيقية في البناء الوطني والمساهمة بتنفيذ البرامج الحكومية التي تعزز فرص تنمية الاقتصاد الوطني.