صناعة المعرفة وتنمية رأس المال البشري
اقتصادية
2021/09/09
![...](/uploads/posts/alsabaah-91734.jpg)
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
تعد صناعة المعرفة من أهم مظاهر القوة في تأمين المستقبل، لدورها الفاعل والمؤثر في إعداد رأس المال البشري، وحسن الإفادة منه في عملية التنمية البشرية المستدامة، إذ إن الإنسان بطاقاته وقدراته يعد منطلق التنمية وأداتها، وفي العراق لا بد من إعادة النظر في ستراتيجيتنا التنموية بحيث نجعل من الاستثمار في العقول المبدعة قضية أساسية .
قالت عميد كلية إدارة الأعمال الدكتورة نغم حسين: «تعد التنمية البشرية المستدامة وزيادة رأس المال البشري ستراتيجية تنموية شاملة تسعى الى تمكين الانسان وبناء قدراته المعرفية وتوسيع خياراته في مختلف المجالات الاساسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها».
وأكدت حسين لـ «الصباح» ضرورة «جعل المواطن العراقي، خاصة ذي الاختصاص الاكاديمي، مؤهلا وقادرا على استثمار طاقاته المعرفية والفكرية، بالشكل الذي يعززها ويعمل على رعايتها ويضمن المحافظة عليها».
وبيّنت: «بتعبير آخر يجب وضع العقل الكامن لمؤسسات المجتمع العراقي قيد العمل، وتحويل العلوم الموجودة في عقول العاملين الى رأس مال، وثروة بشرية حتى يمكن العمل بشكل أفضل وأسرع مستقبلا، وهنا تأتي أهمية وجود إدارة فاعلة للمعرفة تعي أن مفتاح نجاح المجتمعات وسر تقدمها يكمن في مدى استثمارها الصحيح لمعرفتها».
وذكرت حسين: «إذ إن المعرفة هي عماد التنمية، لذلك تزداد اهميتها في عصر العولمة الذي يتسارع فيه التغيير التكنولوجي بشكل غير مسبوق، فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصادات والبيئة السياسية والمجتمعات».
العقول البشريَّة
في سياق متصل بيّنت عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز: أن «تنويع مصادر الايرادات يعتمد على استثمار العقول البشرية»، ما يحتم ملاحظة ان موضوع براءات الاختراع في بعض البلدان العربية ومنها العراق يقف عند خطها الرمادي بانتظار بارقة أمل، لكي تخطو باتجاه تشجيع براءات الاختراع».
وأكدت عبد العزيز: «وجود أكثر من سبعة آلاف براءة اختراع في البلد، بحاجة ان تحظى بدعم فني وتقني، سواء من الحكومة او القطاع الخاص، ليتعزز الاستثمار ويرتقي واقع التنمية». وتابعت: أن «غالبية براءات الاختراع لاتزال رهنا للادراج، رغم إمكانية تحويلها الى مشاريع انتاجية ومعرفية ترد بالعوائد والنفع على الاقتصاد الوطني».
ولفتت الى أن «التوجهات الحديثة للاصلاح الاقتصادي سلطت الضوء على اهمية تنويع الايرادات غير النفطية، بما يفك أحادية الاعتماد المفرط على تصدير النفط الخام، وتأثيره الكبير والمباشر على مصير الاقتصاد والمجتمع، لا سيما أن النفط يتعرض باستمرار الى تذبذب الطلب العالمي عليه»، مؤكدة أن «ليس هنالك أهم من استثمار العقل المنتج وتوظيفه في تحقيق التنويع الاقتصادي، والابتعاد عن الريعية».