الخط البياني لمعدلات البطالة السنوية في ارتفاع بوتيرة  متصاعدة والسبب عدم استيعاب السوق لهذه الأعداد لعدم توفر الفرص من جهة، كما ان الدولة متخمة بحجم الموظفين من جهة ثانية، مما يؤشر سوء التخطيط للموارد البشرية .

إن معدل الزيادة في المخرجات الجامعية يتصاعد سنوياً مع انعدام فرص عمل جديدة ذلك لأن الدولة متخمة ببطالتين المقنعة وعطالة فعلية، وخلو الموازنة السنوية من درجات وظيفية موازية لحجم المخرجات.

ثم أن القطاع الخاص من جانبه معطل تماماً والتوظيف فيه ثابت بقدر حجم نشاطه المحدود .يجري هذا التناقض في وقت يكون فيه الدستور معطل من ناحية شروطه بانتهاج اقتصاد السوق او الحر او الرأسمالي، سَمّهِ ماشئت، ولما كان القطاع الخاص معولا عليه في استيعاب النسبة الأكبر من العاطلين فهو مكبل ولايستطيع خلق الوظائف المطلوبة .

وخلال السنتين الماضيتين نلحظ أن أي فرصة عمل شاغرة لدى القطاع الخاص تتطلب مؤهلات وشروطا هناك صعوبة في توفرها، ثم أي إعلان يقدمه أي مشروع عن درجة وظيفية يتقدم للمنافسة عليها المئات ان لم نقل الالاف، ومع ذلك تجد صعوبة في الحصول على الخبرة او المهارة التي يحتاجها.

هذه المكاشفة والصراحة والشفافية التي نعرضها إنما هي واقع ملموس .

أزاء هذا الواقع ما المطلوب عمله؟

البداية الصفريَّة تفرض نفسها كأمر واقع وعليه يتعين إعادة النظر بتخطيط الموارد البشرية وفق المعطيات المتوفرة.

بطبيعة الحال فإن خلق فرص للعمل لا بد أن تتجه صوب القطاع الخاص ويتعين دعمه وإعطاؤه الفرصة لكي ينهض بمشاريعه الاستثمارية . وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة توفر المؤهلات المطلوبة للعمل في مقدمتها المهارات الفنية المختلفة .

نلاحظ ان الكثير من مراكز التدريب المتقدمة ولمختلف الاختصاصات المطلوبة متوفرة عبر تطبيقات الميديا والمواقع الالكترونية، إذ تقوم بتقديم دورات تأهيلية نوعية في اغلب الاختصاصات . إن توجه الشباب للاستفادة من الدورات لتطوير أدائهم يجعلهم مؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص خصوصاً اذا تم تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص، وهذا يعتمد على مدى وحجم دعم الدولة بقوانين داعمة.

وبما أنه نحن مقبلون على مرحلة جديدة نتأمل ان يصار الى توفر فرص عمل للشباب العاطل، إذ ان معالجة البطالة من ابرز المهام الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة . مع هذا الافتراض نرى ضرورة قيام الشباب برفع قدراتهم ومهاراتهم استعداداً للمرحلة المقبلة، هذا اذا توفرت الارادة لتخطيط الموارد البشرية لحل معضلة البطالة .

الخلاصة؛ خلق الوظائف في السوق ومبادرات انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة كفيل باستيعاب النسبة الأكبر من البطالة بشرط توفر مؤهلات التوظيف وفي مقدمتها المهارات.