إعادة هيكلة المصارف.. إجراءات لتطوير القطاع المالي
اقتصادية
2021/10/17
+A
-A
بغداد: الصباح
ضمن إجراءات البرنامج الإصلاحي وما تضمنته الورقة البيضاء، قررت وزارة المالية إعادة هيكلة مصرف الرافدين، وسط إشادة بهذه الخطوة ومطالبات بشمول مصارف ودوائر أخرى بهذه الخطوة. وبحسب وزارة المالية، فإن حزمة الاصلاحات تتألف من محاور عديدة منها: تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه إدارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، فضلا عن تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها.
وعد الخبير المالي ثامر العزاوي في تصريح لـ {الصباح}، خطوة وزارة المالية {إيجابية}، وانها في الطريق السليم لتطوير القطاع المالي والمصرفي.
وأشار الى أن {الانظمة المصرفية العراقية متأخرة عن نظيراتها في العالم وتعتمد إجراءات روتينية مملة وغير جاذبة للمواطن}.
وتشمل حزمة الإجراءات ايضاً إعادة النظر بسياسات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة، وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب
المصالح.
وأضاف العزاوي أن {على المصارف تحديث انظمتها والتعامل بذكاء مع العميل، وتقليل الإجراءات مع تقديم التسهيلات، فضلاً عن مراجعة نسب الفائدة وغيرها من الأمور التي تجذب العملاء».
الأداء المتطور
وأعلنت وزارة المالية امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل. وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، جرى التأكيد على وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم.
وتأتي إجراءت الهيكلة في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي.
النظم الحديثة
ودعا العزاوي الى {ادخال التقنيات والنظم الحديثة لتطوير الأداء مع رفع كفاءة العاملين في سياق الحرص على تقديم أفضل الخدمات التنافسية، الامر الذي يغري المواطنين الذين يكتنزون اموالهم خارج المصارف ما قد يسهم في تدوير مليارات الدنانير}. وتنص الورقة البيضاء على: تأهيل النظام المصرفي من خلال تطوير المصارف الأهلية واصلاح المصارف الحكومية وادخال {النظام المصرفي الأساسي} في مصرفي الرافدين والرشيد وتفعيله، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.
