بعد (حملة عبير) التي اطلقتها الحكومة لإزالة التجاوزات أثر مقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم، رحمه الله، لفت حادث السير الذي أودى بحياة الشاعر الشعبي سمير صبيح، رحمه الله، الانظار الى رداءة الطرق الخارجية بين المحافظات، وسلّط الاضواء على واحدة من مسببات القتل والنزيف المستمر، فلا يكاد يمر يوم من دون حادث مروّع لكنه لا يحظى باهتمام وسائل الاعلام بمستوى اهتمامها بحوادث موت نجوم المجتمع، وعلى الرغم من أن مديرية المرور العامة تسجل آلاف الحوادث سنوياً على طرق الموت إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تضع اصلاح الطرق على جدول الاولويات في الموازنات العامة أو كانت تقصرها على عدد قليل من الطرق عند الضرورة الملجئة، والموازنات في أزمنة الحرب والسلم هي موازنات (تمشية حال) خالية من المشاريع بعيدة الأمد، والحكومات تعمل في حدود عهدها المحدود، والمرشحون في الانتخابات البرلمانية يسارعون في تحقيق الإنجاز المؤقت عبر تبليط الشوارع كوسيلة لاستمالة الناخبين وكسب الاصوات، ولا يمكن مع قصر النظر تحقيق مصالح العباد والبلاد، التي من أبسطها وجود شبكة طرق داخلية وخارجية سليمة وآمنة، ولا يمكن أن نطلب من الحكومة الحالية إطلاق (حملة سمير) على غرار(حملة عبير) وهي في وضع تصريف الأعمال، لكن الحكومات اللاحقة مطالبة بوقف نزيف الدم على الطرقات نتيجة الإهمال المتراكم الذي خرّب الطرق السريعة وحوّلها الى طرق بطيئة لكثرة الحفر وتحطم الاسيجة وثقل اوزان الشاحنات التي حفرت اخاديد متوازية في الطرق الخارجية، ومع الوفرة المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية الى نحو 85 دولارا، وقابلة للزيادة، لا تبقى حجة لخلو الموازنات المقبلة من حملة وطنية شاملة لإصلاح وتجديد الطرق والعلامات المرورية ونصب كاميرات لمراقبة السرعة، كما في جميع دول العالم، ومن حق المواطن أن يتساءل عن جدوى دفع الضرائب والغرامات من دون مقابل ملموس على الارض وهو يقع كل يوم ضحية حادث سير بسبب رداءة الطرق الداخلية والخارجية والتقصير والاهمال، ومثلما على المواطنين الالتزام بالقانون في معادلة الحقوق والواجبات فعلى الجهات المسؤولة واجب توفير شبكة طرق آمنة تليق بشعب لم يبخل بدمه في سبيل الدفاع عن ارضه ومقدساته، ولا يجوز استمرار نزيف الدماء وكأننا في حرب اخرى ميدانها الطرق المهملة، رحم الله عبير و سمير، وجميع شهداء الواجب وضحايا طرق الموت.