بغداد / طارق الاعرجي  

   

توقعت وزارة النفط ان تشهد الايام القليلة المقبلة، تصاعد الجهود لاجراء لقاء بين الحكومة الاتحادية وادارة اقليم كردستان لمناقشة الملف النفطي بينهما، معلنة ان الشهر المقبل سيشهد التركيز على مناقشة السياسات والاصلاح التشريعي للصناعة النفطية والنظر مجددا بقانون النفط والغاز والقوانين المهمة التي تسهم بالنهوض بالقطاع في عموم البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس ثامر الغضبان في حديث خاص لـ”الصباح”: ان الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الان، مفاوضات مع اقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية واقرار قانون الموازنة الى جانب تشكيل حكومة الاقليم المحلية التي اخذت بعض الوقت، متوقعا ان تشهد الايام القليلة المقبلة تصاعد الجهود لاجراء لقاء بين الطرفين بهدف مناقشة الملف النفطي.

واضاف: ان قانون الموازنة يحتوي على فقرة واضحة تقضي بضرورة قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل من النفط المصدر من هناك الى الحكومة الاتحادية لاسيما ان الاقليم ينتج حاليا اكثر من 400 الف منها  يوميا، مؤكدا ان الحكومة لم تتسلم حتى الان، برميلا واحد من الـ 250 الف برميل لعدم وجود اي اتفاق اجرائي بين الجانبين، لافتا الى ان الجو العام يشير الى تطبيق ما نص عليه قانون الموازنة الاتحادي الواجب التنفيذ.

وافصح الغضبان عن عدم قيام الاقليم وعلى مدى الاعوام الاربعة الماضية، بأعطاء اية كمية من النفط المنتج هناك الى الحكومة الاتحادية باستثناء كمية جزئية ولعام واحد، برغم وجود نص في الموازنة يؤكد على ضرورة قيام الاقليم بتسليم جزء من الكميات المنتجة هناك، معبرا عن تفاؤله بتطبيق ما جاء بموازنة العام الحالي اذ لا يمكن الا المضي سوية باقرار منظومة القوانين، والذهاب الى السلطة التشريعية بما يخص قوانين النفط والغاز وشركة النفط الوطنية، واعادة تنظيم وزارة النفط، والموارد المالية، مؤكدا ان هذه القوانين تعد حزمة مطلوبة لتنظيم العملية النفطية في عموم البلاد. 

واشار الى ان هذا العام 2019، ملزم بما يخص اعادة تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية والقوانين المهمة المتعلقة، وهو التزام مطلق على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير النفط، اذ تمت تهيئة كل الاولويات سواء القانون الاصلي الخاص بالشركة والذي اعد العام 2007 واقره مجلس الوزراء وعرض على مجلس شورى الدولة حينها واخذ مجراه.

واردف نائب رئيس الوزراء وزير النفط: انه وللاسف لم يقر من قبل مجلس النواب رغم المحولات الكثيرة، منوها الى انه واجه الكثير من الاشكالات والانتقادات، الى جانب اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارات في عدد من الطعون، مشيرا الى انه امام الوزارة مجموعة من البدائل هي: اما يعدل مجلس النواب القانون، او يرسله مجددا الى السلطة التنفيذية لاعادة النظر به، او تتقدم السلطة التنفيذية بمشروع قرار جديد وفق صلاحياتها بمسودة مشروع قرار جديد شامل ياخذ بنظر الاعتبار الطعون التي اقرتها المحكمة الاتحادية وبنفس الوقت ياخذ بنظر الاعتبار رؤية وزارة النفط في كيفية انشاء هذه الشركة بطريقة عصرية اصلاحية وان لا تنشغل وزارة النفط بالامور التشغيلية والانتاجية والعمل اليومي كتطوير الحقول وحفر الابار التي تتولاها شركة النفط الوطنية العراقي.

وتابع: انه مستقبلا هذا التوجه الاصلاحي، يشمل ما يخص نشاط التصفية وتصنيع الغاز والخدمات الاخرى المرتبطة به يضاف الى ذلك اصلاح هيكلي للوزارة يشمل كل التنظيمات الحالية الموجودة في وزارة النفط كما يشمل السياقات والخطط والستراتيجيات والمهام والمسوؤليات، منبها الى ان الوزارة لا تتعامل مع النشاط التجاري للشركات لان هذا من مسؤولية شركات مؤسسة وفق قانون ولديها مجالس ادارة ويفترض ان تكون لديها الصلاحيات الكاملة وفق هذا القانون، مؤكدا ان الشهر المقبل سيشهد تركيزاً على موضوع السياسات والاصلاح التشريعي بما يخص الصناعة 

النفطية.