كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن تصاعد جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات الوسطى والجنوبية، بينما افادت منظمة مصير بحدوث 300 جريمة خلال العام الماضي.

وقال نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم الشمري، في تصريح لـ»الصباح»: ان «هنالك عدة اوجه للاتجار بالبشر منها عمالة الاطفال، وتجارة الاعضاء البشرية، والتسول خاصة من النساء والاطفال، اضافة الى البغاء»، موضحا ان «ضعاف النفوس يستغلون حاجة الناس

 المادية».

واضاف ان «جرائم الاتجار شهدت في الاونة الاخيرة، تصاعداً في المحافظات الوسطى والجنوبية»، لافتا في الوقت نفسه الى انها «تدار من قبل تجار»، لم يسمهم. 

من جانبها، ذكرت منظمة مصير لمكافحة الاتجار بالبشر في تقريرها السنوي الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، ان «العام الماضي شهد نشاطا كبيرا لعصابات ومافيا الاتجار بالبشر وزيادة في عدد الجرائم والانتهاكات التي حصلت في العراق وتحديداً في محافظات بغداد والبصرة والديوانية وديالى واربيل وكربلاء والنجف، صاحب ذلك نشاط لوزارة الداخلية لاستيعاب هذه الاعمال الاجرامية وتحجيمها والقاء القبض على قسم من مرتكبي هذه الجرائم، حيث تنوعت الجرائم ما بين المتاجرة بالعمال والعاملات الاجانب، وخطف اطفال لغرض البيع،اضافة الى المتاجرة بالاعضاء البشرية، والنساء بغرض الاستغلال الجنسي، والعمل القسري واعمال السخرة».

واضاف التقرير ان «من الامور الهامة التي شهدتها احداث العام الماضي هو كشف شبكة دولية لممارسة الاتجار بالبشر من قبل منظمة مصير ضحاياها عمال اجانب من جنسيات مختلفة، كما شهدت مساهمة المنظمة في تحرير بعض الضحايا الاجانب من قبضة المافيات المختصة بهذه التجارة، اضافة الى قيام وزارة الداخلية بتحرير العديد من الضحايا العراقيين بتفكيك شبكات الدعارة التي تمارس الاتجار بالفتيات».

وعزا التقرير ارتفاع حالات الاتجار بالبشر الى سوء الاوضاع الاقتصادية وازدياد الفقر ولجوء البعض الى المتاجرة باعضائهم مخالفين القوانين النافذة ولجوء نساء الى اعمال مخلة بالآداب العامة والقوانين النافذة، كما شهد هذا العام عمليات فساد مالي شابت بعض ملفات الاتجار بالبشر من قبل موظفين فاسدين اضافة الى تراجع تفعيل دور القضاء العراقي في حسم ملفات الاتجار بالبشر وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 صاحبتها تعقيدات ادارية طويلة لحسم تلك الملفات وانصاف الضحايا”. 

وتابع التقرير ان “المنظمة استطاعت الكشف عن خيوط شبكة دولية تمارس الاتجار بالبشر وتابعت عملها واسلوب جلب الضحايا والايقاع بهن والتحايل عليهن، لا سيما ان خيوط هذه الشبكة تبدأ من مانيلا عاصمة الفلبين، مروراً بالامارات العربية المتحدة واقليم كردستان وصولا الى المحافظات العراقية الاخرى ضحاياها من النساء الآسيويات وبعض النساء من افريقيا، حيث تم تسليم ملف الشبكة الى وزارة الداخلية، كما شهدت المدن العراقية نشاطا اجراميا كبيرا لعصابات ومافيات الاتجار بالبشر حيث بلغت عدد الجرائم ونحو 300 جريمة تصدرت بغداد 50 بالمئة منها في حين توزع الباقي في محافظات بغداد واربيل والبصرة وديالى والديوانية وكربلاء والنجف”. 

والمح  الى ان “اغلب عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية شملت الاتجار بالكلى لاشخاص بحاجة لزراعة الكلى المتضررة لديهم، رغم ان القوانين العراقية تحرم بيع الاعضاء البشرية لاي سبب كان لكنها تسمح بالتبرع بها وفق ضوابط معينة، مما سمح للكثير من تجار تلك الاعضاء اللجوء الى تزوير المستمسكات الشخصية للمتبرع والمتلقي لتبدو العملية وكأنها تبرع بلا مقابل مالي”.

واوضح التقرير ان “السلطات الامنية القت القبض على 12 عصابة تمارس الاتجار بالبشر في محافظة بغداد لوحدها أواخر العام 2018 من قبل شعبة مكافحة الاتجار بالبشر قاطع الرصافة في مناطق السعدون والشعب والكرادة والمنصور تمثل عملها بالاتجار بالاعضاء البشرية، وبالنساء للاغراض الجنسية”.