الا أن اهتمام اصحاب الاسواق بعرض ما يرضي الزبون او يرغبه يجعل اقبالهن اكثر وحتى الرجال كذلك، ولان البعض من اصحاب البيع وضعوا عبارة العرض الخاص في انواع المبيعات، فان ذلك يعني أن نذهب نحو احتياجنا بدون ملل او تردد لتوفر السعر المناسب والبضاعة بالماركة ذاتها، ولكن يبقى وضع تلك المواد تحت العبارة المذكورة يثير تساؤلا لدى اغلب المتسوقين عن اسباب فرق السعر وكلمة الخاص، بالرغم من الاقبال عليها، فقد يبرر لدى صاحب محل الملابس على انها من موسم سابق او محل الادوات المنزلية بظهور ماركات امتن واحدث، لذا يكون الحذر من المواد الغذائية. 

 

محال المبيعات

جوامير امين، صاحب محل لبيع المواد الغذائية اكد لـ {الصباح} أن الكثير من المحال تخصص مساحة للعرض الخاص في كركوك، وهذه تجتذب الكثير من الناس، اي يشترون منها ومن مختلف الطبقات ولا تنحصر على الفقراء، مبينا أن وجود هذه المواد المعروضة بأسعار اقل مما هو معروض في المحل يشجع على زيادة الحركة التجارية، وكثرة الاقبال على الاسواق، وبالعامية {تجيب رجل على المحل} حتى إن البعض يأتون من مناطق اخرى الى المحل المعني بها، ولا يقتصر الامر على المواد الغذائية، بل ايضا محال بيع الالبسة والمواد المنزلية، وان ذلك يشجع المستهلك على شراء اكثر من حاجة او مادة، ما يعزز فكرة الاسعار التنافسية ويجعل المشتري زبوناً دائماً. 

واضاف امين {ان الشركات الغذائية وبعض التجار يجلبون قسماً من المنتجات عن طريق الموزعين لعرضها في الاسواق بأسعار مغرية (عرض خاص) وصاحب المحل يخصص مساحة معينة داخل المحل لهذه المواد سواء كانت غذائية او مواد تنظيف}. 

 

علامة تجارية

وبين أن لمنتجات العرض الخاص التي تصل اليهم نوعين، النوع الاول منها محدود في تاريخ النفادية اي ان تاريخ الصلاحية قريب من الانتهاء، وهذه المنتجات عادة ما تأتي بأسعار منخفضة قبل أن يتم اتلافها خوفا من الرقابة الصحية، والنوع الثاني يحضرونه لنا تجار او شركات لغرض الاعلان والترويج (مثلا تاجر مستورد مادة غذائية معينة يريد الترويج لها) فيقوم بعمل تخفيضات كجزء من دعايته لها في الاسواق، كون الناس معتادة على اعلانات تجارية معينة، وهذه علامة تجارية جديدة يريدها أن تأخذ مساحة في السوق فيخفض كمية معينة من المنتج لتقديمها كعرض خاص في الاسواق كي تنال ثقة الزبون، ويصبح هناك اقبال عليها ثم يلغي العرض او يعمل بصالحه. 

 

الرقابة الصحية

الدكتور صباح نامق مدير قسم الصحة العامة في كركوك اكد لـ}الصباح} أن فرق الرقابة الصحية تتابع المولات والاسواق ومحال البيع من خلال حملات التفتيش للبضائع الموجودة، وتركز على محال المواد الغذائية، وتضع موضوع تاريخ النفاد الاهم في عمليات التفتيش من خلال الاطلاع عليه، ومن الممكن أن يسمح ببيع البضاعة الى آخر يوم منه حسب التعليمات والقانون، ولا يسمح بتجاوز الايام المحددة، لان اي تجاوز او عرض لمادة مستهلكة يتعرض من قام به للمساءلة القانونية ويتخذ بحقه اجراء قانوني سواء كان صاحب المحل او الذي يبيع المواد المنتهية الصلاحية، وهو سياق معمول به لدى شعبة الرقابة الصحية، فضلا عن الاستجابة لاي بلاغ يأتي من مواطن حول حالات التجاوز بالبيع، او ان هناك عرض بضاعة منتهية الصلاحية، اذ يتخذ اجراء بالسرعة الممكنة من خلال اللجنة المختصة التي تضم ممثلا عن عدة دوائر معنية بالامر، ويتم اتلاف المواد الفاسدة، واخذ الاجراء اللازم بحق صاحب المحل.

مشيراً الى أن فرق الرقابة الصحية تواصل جولاتها التفتيشية على الاسواق والمحال والمولات، وتقوم باتلاف عشرات الاطنان من المواد المذكورة، فضلا عن البحث عن الالتزام بشروط الصحة والنظافة، ولفت الى تأكيدهم الدائم على المواطن للانتباه على تاريخ صلاحية الاستهلاك الموجودة بالمنتج، وخصوصا المواد الغذائية، و في مديرية الجمارك بالمنافذ الحدودية يتأكدون من تاريخ الصلاحية، لأنه مكتوب بآلية غير قابلة للإزالة او التغيير، ويسمحون بمرور المواد عند التأكد من سلامة تاريخ الاستهلاك، وعرضها على السيطرة النوعية لتقييم المواصفات لاستهلاكها محليا. 

 

تأثيرات صحية

واكد أن المادة المنتهية الصلاحية لها تأثيرات في صحة الانسان وعلى مدى قريب وبعيد، وان الشركة المصنعة هي التي تحدد مدة الصلاحية للاستهلاك، وبعض المواد عند انتهاء صلاحيتها تفسد وتكون عرضة للتلوث بوجود البكتيريا او عن طريق التغليف بتأثرها بالمواد الكيميائية الموجودة بالمعدن، علاوة على فقدان القيمة الغذائية وتكون مصدراً للمرض.

وبين بأنه {يدعو المواطنين للابتعاد عن المعلبات، لأنها عند انتهاء تاريخ الصلاحية تتحول المواد الحافظة الى سموم متراكمة تؤثر في صحة الجسم والدماغ ووظائف الكلى والكبد، وهناك بعض المواد التي يؤثر عليها الخزن مثل الاجبان لانها تحتوي على بكتيريا وخمائر، لذا يتوجب خزنها بطريقة صحية، واذا خزنت بطريقة خاطئة سوف تؤدي الى تلف المادة وبالتالي التأثير في الصحة، وكذلك المواد المجمدة عند اذابتها يجب تناولها وعدم خزنها ثانية، وهذا ضمن الشروط الصحية التي تفرضها الصحة على المطاعم ومعدي الاطعمة والمعامل والمحال، لان صحة المواطن اهم شيء.