اتفقت مؤسسة الشهداء مع الجهات المعنية على تخصيص عدد كبير من الشقق السكنية من المشاريع الاستثمارية تمهيدا لتوزيعها بين المستفيدين، معلنة تسلمها اكثر من 23 ألف استمارة الكترونية خاصة بطلبات الحج من قبل ذوي ضحايا الارهـاب والعمليات العسكرية.

وافاد نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد في تصريح خاص لـ«الصباح»: بان المؤسسة عقدت اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين في مجلس النواب ووزارة المالية وهيئة استثمار بغداد ومؤسسة السجناء السياسيين، لبحث الية تخصيص اراض لشريحة ذوي الشهداء.

وكشف عن الاتفاق على تخصيص 2000 شقة سكنية من المشاريع الاستثمارية لتوزيعها بين مستفيدي مؤسسة الشهداء، والتي ستصرف الدفعة الاولى لها خلال العام الحالي، فيما تدفع الاقساط السنوية لمدة 15 سنة بعد تخصيصها بموازنة مؤسسة الشهداء، مشيرا الى ان الاجتماع تقرر فيه ايضا تخصيص شقق سكنية للسجناء والمعتقلين السياسيين حسب حاجة المؤسسة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسلم الوحدات السكنية خلال العام الحالي.

وتابع عويد: انه تم الاتفاق ايضا على تحديد الاراضي السكنية العائدة لوزارة المالية لبيعها لمؤسستي الشهداء والسجناء لتوزيعها بين  المشمولين بقوانينها، مع قيام المؤسستين بمخاطبة مجلس الوزراء لاطفاء المبالغ المترتبة عليها، كما عقدت اجتماعات مع امانة بغداد ووزارتي البلديات والشباب لحل مشاكل بعض البنايات وتخصيص اراض لذوي الشهداء والسجناء السياسيين. 

في السياق ذاته، افاد مدير دائرة ضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي بتصريح خاص  لـ«الصباح»: بان المؤسسة اطلقت لموسم الحج للعام الحالي نظام التقديم الالكتروني من خلال استمارة اعدتها حصرا لشريحة ضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية المشمولين بقانون رقم 57 لسنة 2015.

واردف: ان المؤسسة تسلمت خلال مدة التقديم التي استمرت 17 يوما، 23 ألفا و845 استمارة طلب حج، منوها بانه تم تخصيص 1400 مقعد حج للمؤسسة، داعيا المتقدمين بطلباتهم، بالاستعلام الكترونيا من خلال نافذة التقديم الرئيسة للنظام الالكتروني لمتابعة طلباتهم، الى جانب الاطلاع على ملاحظات لجنة التدقيق المركزية لتصحيح او تعديل او معالجة الاخطاء لبعض الاستمارات المرفوضة مؤقتا فقط لحين استكمال اجراءات تقديم الاثباتات على صحة البيانات والمعلومات المقدمة، كما اكد على ضرورة مراجعة مقر المديرية بالمحافظة اذا اقتضى الامر ذلك.

المندلاوي بين ان دائرته ولتسهيل الاجراءات على المواطنين لاسيما بالحالات الخاصة قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة لمنح استثناءات لكبار السن والمرضى والمراجعين الذي لديهم اكثر من شهيد بهدف انجاز معاملاتهم والاسراع باصدار الهويات التقاعدية لهم وصرف رواتبهم المستحقة.