اتخذت وزارة الزراعة جملة من الاجراءات الهادفة الى تأمين الامن الغذائي للمواطن، داعية الفلاحين الى استغلال ذلك لزيادة الانتاج المحلي كما نوعا.، كما اعدت الوزارة خطة لتطوير برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمختلف المحاصيل، فيما وضعت آلية لمراجعة وتقييم جميع المشاريع والبرامج والخطط للوقوف على الجدوى الاقتصادية والانتاجية لكل منها.
وقال الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري بتصريح خاص لـ"الصباح": ان الخطة التي وضعتها وزارته ترتكز الى الاهمية التي يمثلها برنامج اكثار الرتب العليا للمحاصيل، واهمية البذور بالقطاع كونها تمثل الركيزة الاساسية للانتاج النباتي كالحنطة والشعير والذرة الصفراء والرز ومحاصيل الخضر المحلية.
واوضح ان الاجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لمراجعة البرامج والخطط الزراعية لتقييم الايجابيات ومعالجة السلبيات ان وجدت، فضلا عن الوقوف على انجازات هذا البرنامج ومدى نجاحه بتأمين البذور لمحصول الحنطة ولمختلف الرتب والاصناف، للنهوض بالقطاع بشكل فاعل.
وبين الجبوري ضرورة وضع هيكلية قانونية وادارية للمشروع لحفظ حقوق البحث والباحثين ومربي النباتات وتنمية قابليتهم على المزيد من الانجازات البحثية، وكذلك دراسة برنامج اكثار الرتب العليا لمحصول الشعير الذي هو في موسمه الاول لاكثاره وزيادة انتاجيته لاهميته بانتاج العليقة الموزعة لمربي الحيوانات.
من جانب اخر، شدد على اهمية وضع الوزارة آلية لمراجعة وتقييم جميع المشاريع والبرامج للوقوف على الجدوى الاقتصادية والانتاجية لكل برنامج او مشروع لتصويب الناجح ومعالجة اسباب الخلل في المتلكئ منها وصولا للنهوض بالقطاع وبالتزامن مع البرنامج الحكومي وبجزئه الخاص بالقطاع بشقيه النباتي والحيواني لتكون له بصمة واضحة بتأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين.
الى ذلك قال الناطق الاعلامي في الوزارة حميد النايف بحديث خاص لـ"الصباح": ان وزارته وضمن الخطة الستراتيجية التي وضعتها تسعى الى زيادة الانتاج المحلي لجميع المحاصيل المختلفة كالحنطة والشعير والفواكه والخضر، وصولا الى الاكتفاء الذاتي منها، للانتقال الى تصدير الفائض منها الى الاسواق العالمية.
وبين ان البلاد تمتلك من المقومات الاساسية التي تمكنها من زيادة انتاجه المحلي للمحاصيل الزراعية من خلال المساحات الواسعة وضمن جميع محافظات البلاد‘ اضافة الى امتلاكها الايدي العاملة القادرة على الزراعة والخبرات الفنية والمعدات والات الحديثة.
واكد النايف اتخاذ وزارته جملة اجراءات من شأنها حث الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج للمحاصيل بأنواعها، منها العمل على توفير المعدات والآلات والمكائن والتقانات الزراعية الحديثة وبأسعار مدعومة وبيعها لهم بطريقة التقسيط، اضافة الى التنسيق العالي مع هيئة المنافذ الحدودية لمنع دخول المنتجات الزراعية اثناء وفرة نظيرتها المحلية، فضلا عن تأجيلها استيفاء الديون الى ما بعد موسم الحصاد. واشار الى حرص وزارته الدائم على توفير الاسمدة والمبيدات الزراعية للفلاحين وتوزيعها بينهم قبل المواسم الزراعية تشجيعا لهم على زيادة الانتاج، فضلا عن اجراء الفرق الوقائية والطبية والبيطرية التابعة للوزارة في عموم المحافظات سلسلة من الحملات الوقائية ضد الامراض التي تصيب النباتات والحيوانات على حد سواء.
