انهى مجلس النواب، خلال جلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، القراءة الأولى لقانون تخصيص الاراضي السكنية، بينما صوت على تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الى جلسة يوم السبت القادم.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، ان "الحلبوسي دعا في مستهل الجلسة، الكتل النيابية الى الاسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل، مبينا انه سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض حصر اعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الاخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب اخرى".

واضاف البيان، ان "المجلس صوت على تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة".

واوضح البيان، ان "الحلبوسي شدد على دعم المجلس لاجراء اصلاح شامل في مؤسسات الدولة، داعيا اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم التشريعات التي تخص عملية الاصلاح" .

وبين، ان "رئيس المجلس وجه باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في الجلسة المقبلة".

واشار البيان، الى ان "الرئاسة اجلت قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 .

ولفت البيان، الى ان "المجلس اتم القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والاسر العراقية والحفاظ على كرامتهم واواصرهم.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 23 - 3".