علي غني

يترافع أمام دوائر الدولة دفاعا عن حقوق دائرته وأموال الدولة، وهو بذلك يمثل القضاء الواقف، ويتابع حقوق موظفيه في الدائرة عندما يتعرضون للغبن، وبذلك يعد نافذة للحق، الموظف الحقوقي يتعرض للخطورة على الرغم من قلة راتبه، ويقطع المسافات للوصول الى الحق، ولو تطلب سنينا من أجل أن يقره أمام  القضاء، صبر سنين وسنين من أجل إقرار قانونه الذي يطلق عليه (قانون حماية الموظف الحقوقي).

وناقشه مجلس النواب السابق وبقراءتين، لكنه لم يقره حتى الآن، توجهنا للحقوقيين في دوائر الدولة، ولاتحاد الحقوقيين العراقيين الذي حضر الى مجلس النواب السابق برغم غياب النواب لمعرفة الحقائق، فما هو السر؟، وهل يتحقق حلم الحقوقيين العراقيين بإقراره؟.

 

ملفات خطرة

قد تندهش للمعاملة العادية التي يعامل بها الموظف الحقوقي حين يراجع مراكز الشرطة أو دوائر الدولة، هذا الكلام قاله لي الموظف الحقوقي أدهم عبد العزيز الجحيشي الموظف في مديرية الشؤون القانونية في ديوان وزارة التربية، الذي أدهشني عندما قال إننا ندفع الرسوم المالية من حسابنا الخاص عند مراجعتنا لدوائر الدولة.

وتابع الجحيشي: لا يحق لنا فتح مكاتب استشارية بعد نهاية الدوام الرسمي حالنا حال المهندسين والأطباء، فضلا عن عدم صرف مخصصات مزاولة المهنة، ولا أعرف لماذا نحن نعيش بهذه الازدواجية؟، الى جانب حرماننا من وسائل النقل، فكل المصروفات نتحملها نحن من مالنا الخاص.كما أنَّ هناك تناقضات في صرف المخصصات، فدوائر كتاب العدول ومديريات التنفيذ وفي مجلس القضاء الأعلى، يتسلمون المخصصات في حين تحرم منها باقي الوزارات. ويقول المستشار الحقوقي حسن العامري في تربية الكرخ الثانية: نحن نتسلم ملفات خطرة جدا في دوائرنا، وغالبا ما نتعرض للتهديد من مافيات الفساد، لذا المطلوب توافر حماية لنا ولأسرنا من تهديداتهم.

 

الدراسات العليا

وأعود للحقوقي أدهم: إنه لا توجد وسائل نقل للموظفين الحقوقيين لمراجعة دوائر الدولة الذي يتطلب العمل القانوني زيارتها، كما لا توجد امتيازات لهم من جانب القبول في الدراسات العليا وتطوير الموظفين الحقوقيين من خلال الدورات، لا سيما الدورات التي تقام في مراكز التدريب في المحافظات او اتحاد الحقوقيين أو هيأة النزاهة، كما أننا نحن نتحمل مصاريف أجور النقل.

وبحسرة، تحدث لنا الحقوقي محمد مشعان مهدي مشاور قانوني في وزارة الهجرة والمهجرين، (ياما)، طالبنا بزيادة المخصصات ورفعها من (20‎ % ‎ الى 30 ‎%‎) على الأقل أسوة بباقي الحقوقيين في الوزارات الاخرى، وتساءل؟ لماذا يمنح المهندس في الوزارات مخصصات كاملة، ولا تمنع للحقوقي، لا سيما أن الموظف الحقوقي يمثل الوزارة في المحاكم العراقية كافة، وإقامة الدعاوى والمرافعات في هيئة النزاهة اذ تعد زيادة المخصصات بموجب القانون حافزا له، كونه يتحمل مسؤوليات قانونية وإدارية كبيرة.

وأفصح الاستاذ كاظم مطشر عضو الهيئة الادارية لفرع ميسان عن همومه: أصبح الموظف الحقوقي بين مطرقة الحكومة وسندان العشائر والأحزاب، فلا يستطيع طلب الشكوى بحق المتهم خوفاً من العشائر والأحزاب، ولا يستطيع عدم طلب الشكوى خوفاً من الجهات الرقابية، لذلك يجب أن يسن قانون يحمية وحتى لا يكون ضحية الوضع السياسي الراهن، لذلك نتمنى من السلطة التشريعية بالإسراع بسن قانون لحماية الموظفين الحقوقيين كونهم يمثلون الدولة وحماية الأموال العامة.

 

المماطلة والتسويف

 ولم يبخل الدكتور محمد نعمان الداودي، بصفته رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين ولا اعضاء المكتب التنفيذي، كما تقول عضوة المجلس التنفيذي  لاتحاد  الحقوقيين العراقيين هند عذاب الجنابي، مطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بمنح الحقوقيين العاملين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة مخصصات عدم مزاولة المهنة (المحاماة)، الا أن مطالباتنا جوبهت بالمماطلة والتسويف وعدم الاستجابة. وبينت (هند)، أنها ستواصل إكمال المشوار الذي قطعه الأعضاء السابقون وإنجاز هذا القانون، بغية تحقيق هذا الهدف الذي يعدُّ من أهم اهداف الاتحاد، استنادا الى قانون الاتحاد النافذ وبالتعاون مع عدد من الحقوقيين في المحافظات، تم تشكيل لجان في وقت سابق لدراسة هذا الموضوع والخروج بحصيلة نهائية نسعى من ورائها خدمة زملائنا الحقوقيين.

إن إكمال المشوار (والكلام لعضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد هند الجنابي)، واجب وطني ما دام منحونا الثقة لا بد من المضي قدما نحو تحقيق طموحات جمهور الحقوقيين.

 

استبشرنا خيرا

الحق يقال، إن الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الذي استقبلني في مكتبه، ليبين لي الجهد الكبير الذي بذله من أجل إقرار (قانون حماية الموظف الحقوقي)، في البداية عقدنا اجتماعا طارئا، ودعونا فيه جميع أعضاء المكتب التنفيذي، قلت له: هل أثمر هذا الاجتماع بنتائج جيدة؟، فأجابني، بعد الاجتماع قمنا بزيارات مكثفة  للرئاسات  الثلاث، ومن بعد ذلك زرنا مجلس النواب وطالبنا بتشريع قانون حماية الموظف الحكومي، ونتيجة الجهود المبذولة من قبلنا تمت القراءة الأولى، فاستبشرنا خيرا، ثم بعد ذلك عقدنا المؤتمر التأسيسي الأول  لمناقشة القانون من جميع النواحي بحضور العديد من الشخصيات القانونية والسياسية والأكاديمية، وتعددت الندوات في أغلب المحافظات العراقية، ثم زرنا جميع المؤسسات القانونية  في الوزارات كافة، للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل  الموظف الحقوقي  لغرض إضافة وتعديل بعض الفقرات.

 

أكثر من ألف حقوقي

وتابع الداودي كلامه معنا، تم جمع تواقيع من قبل السادة أعضاء مجلس النواب العراقي والحصول على الدعم والتأييد لتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، وأثمرت جهودنا بعقد المؤتمر التأسيسي للجان التنسيقية في  محافظات العراق كافة في فندق فلسطين الدولي، وبحضور اكثر من 1000 حقوقي، فضلا عن أعضاء مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة القانونية وأعضاء اللجان الفرعية، وتمت المناقشة المستفيضة لغرض التعديل النهائي لقانون حماية الموظف الحقوقي ورفع التوصيات الى الجهات ذات العلاقة (مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية)، وبكتب رسمية من رئاسة الاتحاد لغرض تشريعه بأسرع وقت ممكن لإنصاف شريحة الحقوقيين، فهنا (والكلام الداودي)، دعوت لعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع والاهتمام به، واعتباره الهدف الرئيس للاتحاد. 

 

عدم اكتمال النصاب

وبين الداودي، بغية تحقيق هذا الهدف الذي يعد من أهم أبرز أهداف الاتحاد، استنادا إلى قانون الاتحاد النافذ وبالتعاون مع عدد من السادة الحقوقيين في المحافظات، تم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع والخروج بحصيلة نهائية نسعى من وراءها خدمة زملائنا الحقوقيين، وتمخضت تلك الجهود عن كتابة مسودة قانون (حماية الموظف الحقوقي)، بعد دراسة مستفيضة وعقد عدة ندوات ومؤتمرات، وبحضور عدد كبير من السادة الحقوقيين الذين يمثلون محافظات العراق، وجميع أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الاتحاد للتشاور والتباحث في اعداد مسودة هذا القانون، وبالفعل ثم رفع مسودة هذا القانون بعد جهود حثيثة من قبل اللجان المشكلة الى رئاسة مجلس النواب، والذي تمت قراءته القراءة الأولى وأخذ الملاحظات عليه.

وأشار وبعد المطالبات الكثيرة من رئاسة الاتحاد والحقوقيين في المحافظات تمت القراءة الثانية للقانون، الا أن تشريع القانون لم يصوت عليه لعدم اكتمال نصاب مجلس النواب لعدة جلسات، ما تسبب بعدم إقرار القانون لذلك سنطالب مجلس النواب الجديد بالتصويت عليه، إذ إن الحقوقيين هم شريحة واسعة، ولها دورها المؤثر في المجتمع.

 

القانون جاهز للتصويت

وقال أمين سر اتحاد الحقوقيين العراقيين حسين الطائي: إن امتيازات وحقوق الحقوقي العراقي سيبقى لنا هدفا ساميا نسعى لتحقيقه بكل السبل والامكانات المتاحة من خلال المتابعة المستمرة، لغرض إقرار قانون حماية الموظف الحقوقي وجميع التشريعات الأخرى التي تخدم الموظف الحقوقي وتصون حقوقه. لكن الجهود لم تتوقف حتى الآن، كما يقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين عمار ابو طبيخ، فقد وعدنا كل من النائب الأول لمجلس النواب الاستاذ حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، بأنهما سيدعمان حقوقنا في إقرار القانون وإدراجه في الجلسات المتقدمة في الفصل التشريعي الأول، وجاء هذا الوعد خلال زيارة وفد كبير من الاتحاد لمجلس النواب برئاسة رئيس الاتحاد محمد نعمان الداودي وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي.

 

ابن القانون

لم يبق الا التصويت على القانون، لذلك على مجلس النواب الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار أن الموظفين الحقوقيين يستحقون أن نقدم لهم قانونا يليق بهم، لما لهم من أهمية كبيرة في الدفاع عن الحق عن دوائرهم وشجاعتهم بالتصدي للمشكلات، التي تواجه مؤسساتهم على الصعد كافة، وكون القانون قد تجاوز القراءة الثانية، فهذا يعني أنه جاهز للتصويت، (جريدة الصباح)، تتمنى من البرلمان الجديد الالتفات الى (قانون حماية الموظف العراقي)، واقراره من أجل أن تتمتع دوائرنا بموظف حقوقي يصون الحقوق ويدافع عن الحق من دون خوف وهو ابن القانون.