بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

تنفس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه المسؤولون اللبنانيون الصعداء فثمَّة معطيات إيجابية تشير بوضوح إلى انفراج قريب في العلاقة مع المملكة العربية السعودية وقد شهدت الحرارة فعلاً العودة التدريجية إلى خط بيروت- الرياض، فهل أعادت المملكة استقراء صلتها بلبنان في ضوء مراجعة جدّية لما آلت إليه سياستها مع بلاد الأرز؟ عارفون بالشأن السياسي يجيبون بأنَّ الرياض عائدة لتكون حاضرة في الاستحقاق الانتخابي في أيار وأنَّ سفيرها سيعود قريباً إلى بيروت! 

وكان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، قد شارك في اجتماع باريس الذي ضم وزيري خارجية بلاده وفرنسا بشأن الشراكة والمساعدات الإنسانية للبنان، كما علمت "الصباح" أنَّ الصندوق السعودي- الفرنسي لدعم لبنان الذي كان من مخرجات الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان سيبدأ نشاطه لتقديم الدعم للقطاعات الإنسانية في لبنان. يذكر أنَّ المملكة تبرعت بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للبنانيين تقدم عبر القنوات غير الرسمية، ولعل بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أصدرته يوم أمس الأربعاء ورحبت فيه ببيان ميقاتي هو من أوقد جذوة الأمل والتفاؤل لدى اللبنانيين إثر اللهجة الإيجابية الدافئة التي افتقدها اللبنانيون في الخطاب السعودي معهم منذ فترة ليست بالقصيرة، ورحب بيان الخارجية السعودية بما "تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربياً ودولياً"، وأكد البيان السعودي "تطلّع السعودية إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار". ميقاتي كان قد أعلن "التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها"، موضحاً أنَّ "الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار"، وجدد ميقاتي "التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته"، وشدد على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان"، مؤكداً "الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على جميع المنافذ"، وتعهد بـ "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية"، مشدداً على أنَّ "الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية".

أما وزير الداخلية بسام مولوي، فذكر أنه "لم يكن لدي أدنى شك أنَّ قلب "مملكة الخير" مع لبنان، وأنَّ الشعب اللبناني في ضمير قادتها"، موضحاً "أننا كلنا ثقة، أنَّ السعودية ستكون كما دائماً، إلى جانب لبنان العربيّ المتمسك بالشرعية العربية، التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لجميع الدول العربية"، وأشار إلى أنّه "لا يسعني إلا أن أكرر التأكيد على وقوفي صامداً، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء، وكل تعرض لفظي أو فعلي، لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة يبقى لبنان دائماً بلد 

الوفاء".

في موازاة ذلك توجه أمس الأول الثلاثاء كل من وزير الصحة الأسبق والنائب وائل أبو فاعور، ووزير الإعلام الأسبق والقيادي في القوات اللبنانية ملحم رياشي موفدين من زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرياض للبحث في عودة سفير المملكة إلى بيروت "للإشراف على تمويل الحملات الانتخابية والضغط المباشر على الشخصيات والجمعيات السنيّة لضخ الأصوات السنيّة في مصلحة لوائح القوات والاشتراكي" كما ذكرت معلومات صحفية أمس الأربعاء 

في بيروت.