تحتضن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ أيام اعتصامات مفتوحة نظمها المفسوخة عقودهم منذ عام 2003 من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، المطالبين باعادتهم الى الخدمة وفق قرار لمجلس النواب بدورته السابقة القاضي بإعادتهم إلى العمل.

ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النائب عباس سروط: التقينا في ساحة الاعتصام عدداً من المعتصمين من  ابناء الجيش وعلى اثر ذلك تقرر في اجتماع مشترك بين اللجنة المالية في مجلس النواب ومسؤول الموازنة في وزارة الدفاع اجراء مسح باعداد المنتسبين المفسوخة عقودهم وارسالها الى اللجنة المالية التي بدورها ستضع تخصيصا ماليا لهم، مبيناً أنه حصلت موافقة وتوقيع رئيس البرلمان على القرار وارسل الى السيد رئيس الوزراء لمفاتحة الجهات المعنية لتسلم طلبات المنتسبين المفسوخة عقودهم والتأكد من اعدادهم وسلامة موقفهم الامني لحل مشكلتهم واعادتهم الى الخدمة.

ويوضح سروط، في حديث لـ”الصباح”، أنه تم التصويت على اعادة منتسبي الدفاع والداخلية ضمن ثلاثين فقرة أضيفت الى الموازنة شريطة توفر التخصيص المالي مع أننا صوتنا على اعادتهم الى دوائرهم ضمن قانون العفو العام الذي يشمل الجميع، بالتالي نحن بحاجة الى إعادتهم للخدمة لجاهزيتهم وتدريبهم”.

من جانبه، اشار مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء، تحسين الخفاجي، في حديث لـ”الصباح” إلى أن “هناك قاعدة بيانات لـ 96 الف منتسب فسخت عقودهم تم ارسالها الى الجهات ذات العلاقة وبانتظار تعليمات القائد العام والتخصيص المالي من قبل وزارة المالية اضافة الى الدرجات الوظيفية”.

وأوضح الخفاجي أن “وزارة الدفاع لا تستطيع اعادتهم اذا لم يكن هناك تخصيص مالي او درجات وظيفية لهم”، مشيراً إلى أنه “تم تشكيل لجان عالية المستوى من قبل وزارة الدفاع وهيئة التقاعد الوطنية ومكتب رئيس الوزراء للنظر في اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية”.

 

صلاحيات أخرى 

ويرى عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد سليمان الصفار، أن “الحكومة تعتمد على ايرادات معروفة مثبتة متعلقة بالنفط ولا يمكن التجاوز او التلاعب بها، فمن ضمن صلاحيات اللجنة المالية تخفيض المناقلة بالتنسيق مع الحكومة باجراء المناقلات بحسب المصلحة العامة وتحت سقف الانفاق وهذه الامور التي وضعناها من ضمن الاحتياط والاعتماد خلالها على الوفرة المالية سواء كانت في زيادة اسعار النفط او اي ايرادات اخرى، بالتالي سنخصص الوفرة المالية التي تم تحديدها ضمن الموازنة لعام 2019 لاعادة المفسوخة عقودهم وهذه نقطة من مجموعة نقاط تعتمد على الوفرة والايرادات المتوقعة.

ولفت الصفار، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “جميع ارقام الموازنات تخمينية تعتمد على التوقعات لسنة كاملة بالتالي لا يمكن تخصيص مبالغ مالية للمفسوخة عقودهم ما لم تكن هناك وفرة مالية بحسب الموازنة التي اقرت سابقا لذا في حالة الوفرة المالية ستكون ضمن الموازنة التكميلية، واما بالنسبة للدرجات الوظيفية فهذا الامر يتعلق بالدولة التي تحدد الحاجة بحسب الوفرة الموجودة”.

بينما أشار عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في حديث لـ”الصباح” إلى أننا “ناشدنا في وقت سابق رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة التدخل الشخصي لاعادة النظر بمطالب المعتصمين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم”، مبينا أنه “لم يكن هناك قانون سابق ولكن بناء على ما اقره قانون الموازنة العامة  لعام 2019 باعادتهم في حالة توفر التخصيص المالي وهذه العبارة مفصلية فهؤلاء اولى بالعفو من غيرهم لانهم يمتلكون الخبرة والمقدرة لذا يجب عدم الخوض في التفاصيل وان كان فيهم من اخطأ او قصر في أداء واجبه فالعفو العام شمل الجميع وهم اولى من المتهمين بالفساد والارهاب الذي طالهم العفو واعيدوا الى السلطة”، مطالبا بـ”تشكيل لجان لاعادتهم الى الخدمة واعطائهم فرصة اخرى لخدمة بلدهم وتجاوز هفواتهم 

الماضية”.

 

ساحة التحرير 

مازال منتسبو وزارتي الداخلية والدفاع من المفسوخة عقودهم  يتخذون من ساحة التحرير مخادع لهم عسى ان يحصلوا على عفو عام كفيل باعادتهم الى صفوف الاجهزة الامنية وسط تراجع صحة بعضهم وتسجيل حالات اغماء ووفاة عدد منهم في حادث مروري.

ويطالب علي محمد رضا، احد معتصمي ساحة التحرير بحسم امر هذه الشريحة المغلوب على امرها وفق قرار البرلمان الذي وضع الوفرة المالية عقبة في طريق تطبيقه وشملهم بالعفو العام، مؤكدا استمرارهم بالاعتصام الى ان يتم البت بامرهم واتخاذ قرار حاسم من قبل الجهات المعنية.

من جانبه اكد المنتسب، احمد نوري، لـ”الصباح”، أن اغلب المفسوخة عقودهم اتهموا بالتخاذل وهذا الامر غير صحيح والدليل على ذلك مشاركتي في معركة الكرمة وصلاح الدين ولكن بسبب سحب الفرقة من الموقع وتنفيذ الاوامر وترك الموقع تم اعتبارنا من المفصولين لذا اطالب باجراء تحقيق وتشكيل لجان وتوضيح من هم

المتخاذلون”.

ولم يبتعد كثيرا المعتصم سيف علي مزهر عن رأي احمد نوري فقد تعرض الى انتهاك بسبب تعرضه الى الاصابة على جبل حمرين ووفق اوامر الوحدة التابع لها وبحسب راي الجهات الاعلى منه مُنح اجازة مفتوحة بسبب الاصابة ليتفاجأ بعد اسبوع بقرار فصله”، مؤكدا خلال حديثه لـ”الصباح”، أنه “منذ ثمانية ايام نشغل ساحة التحرير للاعتصام والمطالبة بحقوقنا وسيستمر الاعتصام الى اجل غير مسمى اذا لم يتم اتخاذ قرارات منصفة بحقوق هذا الكم الهائل من المفسوخة

عقودهم”.