على الرغم من التصويت داخل مجلس النواب على الغائها من حيث المبدأ، كشف تحالف سائرون عن دعمه بقاء مكاتب المفتشين العموميين وفق شروط معينة، كونها حلقة مهمة وضرورية لمكافحة الفساد، في وقت تطالب كتلة دولة القانون بفك ارتباط تلك المكاتب من الوزارات، مع وضع اليات مناسبة للتصدي لملف الفساد.

وقال النائب عن سائرون سلام الشمري في تصريح صحافي :»إننا في تحالف سائرون مع عدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين لكن وفق شروط محددة ينبغي العمل بها بغية تفعيل عمل هذه المكاتب لمكافحة الفساد»، مبينا ان «تلك المكاتب ينبغي فصلها عن الوزارات وان تكون مرتبطة بشكل مباشر في هيئة النزاهة وباشراف مباشر من مجلس النواب بغية اخراجها من هيمنة وسطوة الوزراء عليها».

واضاف الشمري، ان «مكاتب المفتشين ينبغي ابعادها عن الفئوية والتحزب التي كانت سببا في ديمومة الفساد»، لافتا الى ان «مكاتب المفتشين العموميين طيلة الفترة السابقة كانت تتعرض لضغوط ماجعلها متلكئة في عملها ولم تاخذ دورها الحقيقي الذي نطمح له في كشف الفساد».

واكد الشمري، ان “مكاتب المفتشين حلقة فعالة وضرورية في مكافحة الفساد بحال تم تصويب عملها بشكل صحيح وهو ماسنعمل عليه خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، اوضح المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، في تصريح صحافي، ان “مجلس النواب سبق له ان صوت على الغاء مكاتب المفتشين من حيث المبدأ في جلسات سابقة”، مبينا ان “بعض الكتل السياسية طالبت خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي بالتريث في القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد جمع تواقيع بهذا الشأن وهو ما حصل فعليا”.

واضاف النوري، ان “دولة القانون ترى اهمية لوضع اليات لعمل جميع المؤسسات الرقابية والابتعاد عن المشاحنات، فنحن لسنا مع او ضد مكاتب المفتشين بقدر ما نريد التعامل وفق رؤية مهنية لعمل اي مؤسسة تتصدى لملف مكافحة الفساد”، لافتا الى ان “بعض مكاتب المفتشين لم تؤد عملها بشكل صحيح نتيجة ارتباطها بالوزير وبنفس الوقت هناك مفتشون لانستطيع ان ننكر جهودهم في كشف العديد من ملفات الفساد بالتالي لانعتقد ان من الصحيح تعميم العقوبات والتهم بشكل جماعي وان تتم محاسبة المسيء وان نشكر المبدع”.

واكد النوري، ان “مكاتب المفتشين ينبغي ان يفك ارتباطها بالوزارات”، مشددا على “اهمية وضع اليات مناسبة للتصدي لملف الفساد وفق رؤية حقيقية بدون شعارات وان يتم تفعيل مكاتب المفتشين بشكل حقيقي او الغاؤها بحال العجز عن تحقيق ذلك”.