دعت محافظة كربلاء الى تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات، في وقت اصدرت فيه محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن وغرامة مالية ضد احد المدانين لحيازته مواد مخدرة يقصد المتاجرة بها.


وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي خلال مؤتمر عقدته الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة: ان المخدرات لم تتحول الى ظاهرة في الاقل في كربلاء، لذا يجب العمل معا من اجل عدم تحولها وحصول ما لا يحمد عقباه.

واشار الى اهمية التعامل مع المتعاطين كمرضى، وكذلك استكشاف طرق بداية المرض والادمان، مبينا ان العتبة الحسينية المقدسة تعاملت بصراحة مع مشكلة اصبحت تلقي بظلالها على مجموعة من الجوانب الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية والدينية.  

ودعا الطريحي الى اتخاذ اجراءات عملية يشارك فيها الجميع من دون استثناء لان المسؤولية تضامنية بما فيهم القضاء، مؤكدا ان محاربة هذه الآفة لن تكون بمجرد الوقوف امام المشكلة، لان الحاجة تبرز الى اعتماد برامج مختلفة من اجل الوصول الى رؤية مشتركة تسهم في مكافحتها قبل تحولها الى ظاهرة، خاصة ان المخدرات ليست بسيطة بل هي قضية معقدة. 

وفي سؤال لـ"الصباح" عن كيفية ايقاف المتاجرة بالمخدرات، اوضح المحافظ ان المخدرات تعد تحديا حقيقيا وعلينا مواجهتها والتعامل معها بقسوة وحزم، لذا نطالب بتفعيل وتشديد الاجراءات والعقوبات القانونية ضد المتاجرين بها.  

من جهته، قال مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة جمال الدين الشهرساني لـ"الصباح": ان العتبة اقامت مؤتمرا حمل شعار (المخدرات عائق امام تنمية الانسان) لمناقشة هذا الموضوع الذي يهدد  الامن المجتمعي. 

واضاف ان المشاركين بالمؤتمر أكدوا خطورة المخدرات وضرورة وضع الحلول التوجيهية والقانونية والعلاجية لهذه الآفة، موضحا ان المؤتمرين بينوا الأسباب التي تساعد على تعاطي المخدرات ومنها ضعف الوازع الديني لدى الشخص المتعاطي وعدم الاهتمام بتوجيهات المؤسسات التربوية والدينية في مجالي التوجيه والارشاد ورفقاء السوء وانعدام الوعي، إضافة إلى التفكك الأسري والفساد الاخلاقي الذي يعد بيئة خصبة للمتعاطين وكذلك الهروب من الفشل والمشاكل الاجتماعية والنفسية وغيرها والفراغ والبطالة السائدة والفقر المدقع وأيضا سهولة الحصول على المخدّرات وغياب الرادع القانوني والعلاجي في بعض الحالات.

واكد الشهرستاني ان المؤتمر خرج بتوصيات عديدة منها تبني سياسة وطنية عملية تحمي المجتمع وأفراده من آفة المخدرات وتكاتف الجميع في سبيل اصدار قانون يجرم بشدة المروجين لانهم يسهمون في قتل روح الامل لدى الشباب وضرورة الاهتمام بتوجيهات المؤسسات الدينية من خلال الخطب والوعظ والإرشادات وتفعيل الرقابة الاسرية في مجال صداقات الابناء وتعليمهم والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي واستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة وذلك من خلال إنشاء أندية ثقافية واجتماعية ورياضية متنوعة في كافة المدن والقرى والمخيمات وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب وتقليص حجم البطالة وانشاء مراكز علاج وتأهيل حكومية متخصصة ومجانية لمدمني المخدرات، فضلا عن تضمين المناهج الدراسية التوعية الفعالة بالأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات بطريقة علمية ومهنية مدروسة وتفعيل الرقابة على الادوية وإقامة المخيمات التوعوية، فضلا عن التشديد على مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، ودعم القوى الأمنية والعسكرية في تنفيذ مهامها وضرورة نشر وتعميم المعلومات المرتبطة بالمخدرات وآثارها، لكي تبنى عليها الأحكام الفقهية ونقل وتعميم التجارب الناجحة في معالجة المدمنين، وكيفية إعادتهم الى المجتمع معافين وتعزيز دور الاعلام الايجابي في التوعية من آفة المخدرات.

الى ذلك، اصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن 10 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان (ا م ه) عمره 41 عاما يسكن حي الشهداء بمدينة الناصرية, استنادا لاحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، لارتكابه جريمة حيازة المخدرات بقصد المتاجرة، والذي ألقي القبض عليه في شهر كانون الأول من العام 2018، من قبل فريق عمل مشترك من مكتب وحدة حكومة المواطن الالكترونية ومكتب مكافحة مخدرات

الناصرية.