منذ أكثر من 7 أشهر والطلبة مع أولياء أمورهم، أمام وزارة التربية يطالبون بنظام تحسين المعدل أسوة بالسنوات السابقة وإعطائهم الفرصة كالسابقين من أقرانهم، وأجابت الوزارة على أغلب الكتب وبتهميش الوزير بعرضها على هيئة الرأي لمناقشتها ويتبعها عدة تصاريح خاصة على لسان الوزير، بأنه لا يوجد نظام تحسين لهذه السنة، مبرراً قراره الشخصي بأن 90 % اخفقوا بتعديل معدلاتهم حسب دراسة أجرتها الوزارة إن صحت، نقول إن نسبة النجاح في الأعوام الدراسية أحياناً لجل المدارس 30 % فهل يجب إغلاقها..؟ نعم فمنذ أشهر حتى قبيل عطلة عيد الفطر، قدم ممثلو طلبة التحسين كتاباً عن طريق مكتب شكاوى المواطنين لإدراج الموضوع على هيئة الرأي، وعند متابعة الموضوع أبلغونا أنه لم تنعقد جلسة هيئة الرأي إلى الآن.
اليوم تمَّ إعلان أن الوزارة بعد عقدها جلسة هيئة الرأي قررت عدم إقرار نظام تحسين المعدل وأنها أقرته للعام الماضي، وكان الأخير حسب إدعائها وللأسف لم تشر الوزارة لذلك في قرارها السابق، وإن إدعاءها بذلك هو مغلوط وإن القرار المرفق لا يشير إلى ذلك الإدعاء، وإلا فإن الجميع سيعرف أن الوزارة اعلنتها مسبقاً وبالتالي سوف لم تتم المطالبة به من قبل الطلبة.
• هيئة الرأي في وزارة التربية لم تقدم المبررات الحقيقية لعدم اقرارها هذا النظام، والتي عملت به منذ عام 2007 وإلى 2020 ، فلم تختلف الظروف اطلاقا، كما أنه لم يتم إخطار الطلبة كما إدعت الآن بتصريحها، أنها قررت مسبقا بأنه لا يوجد نظام تحسين المعدل للعام 2021
• هيئة الرأي لم تعقد جلستها منذ اكثر من 4 أشهر حتى الوقت الحالي، وهي لم تناقش هذا الموضوع إطلاقا، وأن ما كتب في الصفحة الاعلامية للوزارة بأنه تمت مناقشة الموضوع في جلسة هيئة الرأي، هذا الامر غير موجود واعتمدت على تصريح شخصي لمعالي الوزير، والذي برر رفضه بأن هناك دراسة 90 % اخفقوا، علما أن نسبة
الـ10 % هم من أصحاب الأحلام والطموح العالي، وأن هذه النسبة تعد كبيرة مقارنة بنسب النجحاح لأغلب الأعوام
الدراسية.
• بسبب ضيق الوقت وتأخر الوزارة في انعقاد جلسة هيئة الرأي لمناقشة الموضوع، تم تقديم طلب بتحسين المعدل لمادتين، وقد حصل على هامش معالي الوزير بعرضه على هيئة الرأي في الوزارة، وهنا لم يتم طرح الموضوع لمتاقشته إلى الآن.
• مقارنة الظروف الصحية والاقتصادية من غلق المدارس ومعاهد التقوية في سنة 2020 – 2021 وتقليص نسب مقاعد القبول من 140 % إلى 40 % مع السنوات السابقة، يعدُّ هذا العام من أسوأ الأعوام الدراسيَّة، وإن حرمان طلبة هذا العام هو إجحاف في حقوقهم وغبن إسوة بالأعوام
السابقة.
• يتبين أن هذا القرار خاضع للمحاصصات السياسية والدعايات الانتخابية، فالوزارة تعمل به في السنوات السابقة ومن دون سابق إنذار يرفض هذا العام.
