عذراء جمعة

 تصوير: خضير العتابي

تبقى حرية التعبير عن الرأي ملهمة لإطلاق الطاقات الفكرية والثقافية والسياسية وهي جزء من المشاركة السياسية والثقافية للصحفي، وعلى الرغم من أن الدستور العراقي ينص على حرية التعبير في المادة "38" منه، والتي تنص على (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب من خلال اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

 

واذ يحتفل العالم في الثالث من آيار باليوم العالمي لحرية الصحافة وشعره هذا العام "الصحافة تحت الحصار الرقمي"، لا يزال العمل الصحفي في العراق عموما وإقليم كردستان خصوصا يبقى محفوفا بالعديد من الانتهاكات والضغوطات، التي تمارس ضده من خلال تسجيلها من قبل المنظمات والمراكز المتخصصة بالدفاع عن حقوق الصحفيين ونقابة صحفيي كردستان، إضافة إلى زيادة العراقيل والاعتقالات وتوجيه التهم الى الصحفيين والضغط على بعض المؤسسات لتغير سياسات عملها او الضغط على الصحفيين للعمل، وفق توجهات بعينها وهذا ما يؤدي الى تراجع حرية الصحافة. 

 

انتهاكات مختلفة

وأوضح نقيب صحفيي إقليم كردستان آزاد حمد أمين في حديثه لـ(الصباح)، نظرا لاستمرار تعرض العاملين في المجال الصحفي والإعلامي لمختلف أنواع الانتهاكات، نطالب حكومة الإقليم وجميع الجهات العاملة لحماية الصحفيين إلى وضع حد للانتهاكات ومعالجتها، داعيا إلى إدخال الإعلاميين في دورات وورش عمل ومؤتمرات، من أجل تطوير قابلياتهم وتعلم القوانين والحقوق التي يتمتعون بها، من خلال ممارسة العمل الإعلامي، فضلا عن إعطاء الفرصة للعاملين المتميزين في المجال الصحفي والإعلامي من خلال تكريمهم والتعريف بأعمالهم من أجل تشجيعهم لتقديم الأفضل، مؤكدا لا بد من تعديل فقرات قانون العمل الصحفي في كردستان من أجل خدمة الصحافة، من خلال توفير مبادئ الحرية وان يكون هناك توازن بين الحرية والمسؤولية، منوها بأنه وبحسب قانون رقم 35 الخاص بالعمل الصحفي في كردستان لسنة 2007 لا يحق للجهات الأمنيَّة اعتقال أي صحفي دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين إلا أن تطبيقه شبه غائب، واللجوء أحيانا إلى قانون العقوبات العراقي، والذي يؤكد في فقراته: أولا أن الصحفي مستقل لا سلطان على أداء عمله المهني سوى القانون، وثانيا لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس به او بحقوقه، ثالثا للصحفي عدم افشاء مصادر معلوماته الا بقرار قضائي، ورابعا للصحفي الحق في حضور المؤتمرات وغيرها من الفعاليات العامة.

 

تنامي الاعتداءات

وأشار مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين دياري محمد في حديثه لـ(الصباح) الى أنه خلال عام 2021، تمَّ تسجيل 353 حالة انتهاك بحق 260 صحفيا ومؤسسة إعلامية، فضلا عن حجز دون مذكرات قضائية لـ 25 حالة، إضافة الى تعرض 81   صحفيا وصحفية إلى هجمات وضرب وإهانات، علاوة عن منع التغطية الاعلامية لـ189 حالة، و 13 تهديدا، وحالة واحدة لإطلاق نار، ومداهمة وغلق قناتين فضائتين، ومصادرة العمل الصحفي لـ 25 حالة، وتعرض أربعة صحفيين للحكم خارج إطار العمل الصحفي، وكسر أدوات العمل الصحفي سبع حالات، مؤكدا أن كل هذه الانتهاكات تشكل ما نسبته 8 بالمئة والتي تعتبر منخفضة مقارنة عن عام 2020.

 

تضافر الجهود

وأوضح منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب أن حرية العمل الصحفي في العراق تعاني من سوء التنظيم وممارسة التطبيق أولا، والمؤسسات الصحفية والعاملين فيها ثانيا وهو ما يؤثر في مستوى التغطية الصحفية لكثير من القضايا، التي تمس الشارع العراقي، فضلا عن أنه يعاني من عثرة أخرى وهي الكم والنوع، إذ إن عددا كبيرا من الصحفيين يجابهون التحديات التي تعرقل عملهم داخل مؤسساتهم، إضافة الى الاعتداء عليهم في الشارع واثناء اداء عملهم سواء من مسؤولين او مواطنين، منوها بمعاناة البعض منهم في الحصول على المعلومة واحيانا في نشرها، وهذا الامر له دور فاعل في زيادة الفساد المالي والاداري، مشيرا إلى أن كليات الإعلام الحكومية والأهلية، لا تسعى بشكل جاد وفعلي على تأهيل الطلبة بشكل عملي، ليكونوا قادرين على أداء عملهم بشكل مهني بعد التخرج، علاوة عن عدم درايتهم بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإعلامي والواجبات، التي يحتذى بها ولا يتركها لأنها تعد منافية لاخلاقيات المهنة، مؤكدا لا بدَّ أن تتضافر الجهود، من أجل دعم العمل الصحفي وإعطائه الحرية الكاملة للتعبير وتوفير الادوات اللازمة له، من خلال دعم المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين في حكومتي الاتحادية والاقليم والمؤسسات الحكومية والمستقلة، لأن جميعهم يسعون الى هدف واحد وهو حرية العمل الصحفي وتطويره.