صوّت مجلس النواب بجلسته أمس الأحد، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على المقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء "لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي"، وأصدر المجلس توصيات بشأن حادثة العبارة ومعالجة الاوضاع العامة في نينوى، وقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بداية الجلسة خارطة طريق من ست فقرات للإصلاح الإداري في الموصل، كما أقام مجلس النواب مجلس عزاء لضحايا فاجعة العبارة بحضور رئاسة البرلمان وأعضائه وقيادات أمنية وسياسية.

وأتم المجلس القراءة الاولى لثلاثة مشاريع قوانين هي "الكسب غير المشروع" و"المدن الصناعية" والتعديل الاول لقانون "حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق"، فيما تم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون "معالجة التجاوزات السكنية".

 

خريطة طريق

واستهلت الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة بحضور 274 نائبا، بكلمة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم فيها التعازي لأهالي ضحايا حادثة العبارة في محافظة نينوى، سائلا الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فاجعة العبارة وشهداء العراق كافة.

وأكد الحلبوسي خلال الكلمة ضرورة العمل جديا وبشكل عاجل مع السلطة التنفيذية؛ من أجل ‏الوقوف على الأسباب التي أدت إلى حادثة العبارة في الموصل، والعمل على إيجاد حلول لعدم تكرارها، كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الوقوف إلى جانب المتضررين من ذوي الضحايا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الكارثة، وبهذا الخصوص قدَّم سيادته خارطة طريق وجملةً من الحلول أمام مجلس النواب، أكد خلالها على النقاط الآتية: 

1 - البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية، على غرار ما بدأ به دولة رئيس الوزراء من مخاطبته للبرلمان بإقالة محافظ نينوى، وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات أخرى ومؤسسات تنفيذية توغَّل فيها الفساد. 2 - الإعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم في كل مفاصل الحياة (الغذاء، الصحة، الخدمات العامة، السلع بجميع أنواعها) من أبعد قصبة في العراق إلى قلب العاصمة بغداد، عن طريق أجهزة السلطة القضائية والأمن الاقتصادي والمجالس المحلية ومجلس النواب، ويكون المواطن هو الفاعل الأول في عملية الرقابة. 3 - تشجيع وسائل الإعلام بإظهارها الجانب المشرق والإيجابي في التلاحم الوطني كما حصل في نقل وتعميم ردود الفعل الشعبية المشرفة في حادثة العبارة، ‏وتكامل الإعلام والصحافة مع أجهزة الدولة والمواطن؛ لمراقبة الحالات السلبية وتقويمها بشكل دقيق ومهني دون تشهير أو تسييس أو شخصنة. 4 - ملاحقة جميع عمليات الابتزاز والشراكات الاقتصادية المشبوهة التي تُمارس بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين، بهدف التربح من جهة والإساءة لهذه العناوين من جهة أخرى. 5 - رفع قدرات الأجهزة الخدمية والأمنية لتتواكب إمكانياتها مع معالجة الكوارث الطارئة، والتعامل معها بسرعة واحتراف أعلى؛ من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث. 6 - سن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب، يأخذ بالحسبان استحقاقات عوائل الضحايا؛ كون هذه الحالات استثنائية.

 

إقالة العاكوب

وصوت المجلس على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائبيه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون، بناء على المقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجّه فجر أمس الأول السبت، طلباً الى البرلمان بإقالة محافظ نينوى ونائبيه على خلفية حادثة العبارة التي راح ضحيتها (97) مواطنا من الموصل.

 

حقوق الضحايا

كما أنجز المجلس التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية تتضمن (إكمال التحقيقات الاصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء واضافة كافة قضايا الفساد المالي والاداري وحسم الدعاوى المشار اليها واعلام المجلس بالإجراءات المتخذة).

وأكد الحلبوسي استعداد مجلس النواب للنظر في كافة الطلبات الخاصة بتعويض المتضررين من ابناء الشعب العراقي.

 

توصيات لرئيس الوزراء

وأتم المجلس، التصويت على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء تضمنت (توحيد القيادة العسكرية والسيطرة للقوات العسكرية واكمال موجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع ابناء المحافظة واعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية لحفظ الامن، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الاجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير اجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الاجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة، فضلا عن توفير كافة الامكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة واعادة فتح المحاكم وايقاف كل اشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة الى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة اعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين واطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات).

 

حل مجلس نينوى

وأعلن الحلبوسي، استلام طلب من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى واحالة اعضائه الى القضاء لوجود مخالفات جسيمة واهمال اداري واضح، مشيرا الى "إحالة الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر به على ان يتم عرضه لاحقا على المجلس".

في سياق متصل، وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل وفد من نائبات المجلس لزيارة مدينة الموصل ولقاء ذوي ضحايا حادثة العبارة.

قوانين وقراءات

واتم المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون "الكسب غير المشروع" والمقدم من لجان  النزاهة والقانونية والمالية من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية  مصادرة تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية.

وأكمل المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون "المدن الصناعية" والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم انشاء وتطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وأعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترؤسه جانبا من الجلسة عن تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون "معالجة التجاوزات السكنية" والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية، وعرضه في جلسة اخرى بعد عقد اجتماع مشترك مع اللجان المعنية يوم غدٍ الثلاثاء. وأنهى المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون "حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق" رقم (72) لسنة 2017، والمقدم من لجان المالية، ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية واللجنة القانونية، لغرض تمكين المشمولين بأحكام حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 من تقديم طلبات الاعتراض على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وطلب رفع اشارة الحجز امام اللجان المشكلة لهذا الغرض. بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الاثنين.

 

مجلس عزاء

وأقام مجلس النواب، أمس الأحد، مجلس عزاء على أرواح فاجعة العبارة بالموصل بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حسن كريم الكعبي وبشير حداد، كما حضر العزاء رؤساء وممثلو الكتل النيابية وعدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين في الدولة والسادة أعضاء مجلس

النواب.

وأكد نائب رئيس البرلمان بشير حداد خلال مجلس العزاء، ضرورة تعويض عوائل وذوي الضحايا ومتابعة إجراءات التحقيق في هذا الحادث المؤسف، وانتظار نتائج اللجنة المشكلة لمحاسبة المقصرين ومحاكمتهم.

النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، دعا قبيل جلسة أمس الأحد، إلى منع محافظ نينوى المقال ونائبيه من السفر، فيما شدد على أهمية ايجاد المعالجات للمشاكل قبل تفاقمها 

ووقوع الحوادث.

وأكد الزيادي، أن "البرلمان ينبغي أن لا يكتفي بالاقالة فقط بل ينبغي أن تتضمن توصيات منها منعه من السفر لوجود ملفات تحقيقية أخرى ينبغي استكمالها، فلا فائدة من الاقالة بحال هروب الشخص المتهم الى 

الخارج".  

من جانبه، أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري أن البرلمان لن يكتفي بإقالة نوفل العاكوب محافظ نينوى بل سيتوجه لمحاكمته، وقال في تصريح صحفي: إن "مجلس النواب وخصوصا أعضاء نينوى، سوف لن يكتفوا بإقالته بل ستتم محاكمته لما عليه من قضايا".