وصلت إلى (الباب المفتوح) شكوى من  المواطنة (ب.ع) تقول فيها لقد فرغت قنينة الغاز، فأوقفت البائع المتجول لاستبدالها بأخرى ممتلئة، ورفض ذلك، مدعياً أنها أسطوانة غير عراقية، ومعمل تعبئة الغاز لا يستقبلها. 

ما ذنبها اذا هي لا تميز بينها وبين العراقية والبائع لم يعرض عليها تفاصيل المشكلة، ويرد عليها هذه (مشكلتك) ولكن لها حلاً واحداً بدفع تعويض قدره (35) ألف دينار وهو بدوره يقوم باستبدالها. 

هل هذا معقول؟