بغداد: حسين ثغب 

وشكران الفتلاوي 

تطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحليّة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال وتحريك سوق العمل، مثل المحور الرئيس لورشة العمل التي نظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين ومركز المشاريع الدوليّة الخاصة في مدينة الرمادي، وبحضور نيابي وحكومي الى جانب القطاع الخاص. الورشة ناقشت أهم التحديات التي تواجه المحافظات في ضوء نقل الصلاحيات، وكذلك المنافع التي تتحقق للمحافظات التي ستكون لها مرونة أكثر في تفعيل واقعها الاقتصادي عبر زيادة الايرادات التي تحصل عليها وتوظف في تنمية الأداء وتفعيل النشاطات الاقتصادية. 

سوق العمل

عضو مجلس النواب يحيى المحمدي أكد أنّ "العمل متواصل على نقل الصلاحيات الى الحكومات المحليّة في المحافظات، وان مجلس النواب يدعم هذا التوجه المهم الذي يمنح الإدارة المحليّة مرونة أكثر في إدارة الموارد، وتحريك سوق العمل التي بدورها تعالج مشكلات مزمنة لها أثر سلبي في واقع المجتمع، بسبب قلة فرص العمل وتراجع الخدمات التي تقدم الى المواطنين. 

 

واقع المدن

وأضاف المحمدي أن "الجهد النيابي اليوم بات يذهب بالاتجاه الذي يخدم جميع المحافظات والمدن، وذلك بتوجيه الأداء صوب تطوير واقع المدن، لا سيما ان أغلب مدننا تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحقيق نهوض يخدم الاقتصاد الوطني، كما توجد مدن تحتوي ثروات يمكن ان تستثمر لتحقق منافع اقتصاديّة كبرى محليّة ودوليّة".

وأشار إلى أنَّ "نقل الصلاحيات يهدف الى تفعيل واقع العمل، وهذا يمكن أن يوظف لتحقيق تنمية مستدامة، في ظل وجود ثروات بشرية تكاد تكون فريدة على مستوى العالم، حيث الوفرة والذكاء، ومن هنا يمكن ان ننطلع صوب النهوض والتنمية، لا سيما أن 60 ٪ من المجتمع العراقي هم في سن العمل، بحسب احصاءات الجهات المختصة". 

 

السلطات التنفيذيَّة

أمين اتحاد رجال الأعمال في الأنبار محمود مهدي قال: إنَّ الورشة أوصت بالعمل على تفعيل التشريعات النافذه والتي تنظم عمل اللامركزية الإدارية من خلال حملات المدافعة التي سيقوم بها أعضاء التحالف بمساعدة ودعم السلطات التنفيذيَّة في المحافظة التي نقلت اليها صلاحيات مجلس المحافظة المنحل من خلال إشراك السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بغية الضغط باتجاه تطبيق القوانين النافذة التي تخص اللامركزية، وتفعيل النصوص الدستوريّة التي تنص على مبدأ اللامركزية في المواد 111 ولغاية المادة 123 من الدستور". 

 

التعاملات الالكترونيَّة

وأشار إلى أنَّ "الورشة أوصت كذلك بتفعيل التعاملات الالكترونية في إدارة المنافذ الحدوديّة وادخال نظم معلوماتيّة حديثة في التفتيش والرقابة على السلع الداخلة والخارجة ومنع الاجتهاد في عمليات الادخال والتقييم، وذلك لتقليص الإجراءات الروتينيّة، فضلا عن تشريع القوانين ذات العلاقة بما يعزز سلطات الحكوميّة التنفيذيّة المحليّة لتحصيل المبالغ من وزارة المالية 

التي يتم تحصيل أموال المنافذ الحدوديَّة لديها". 

ولفت إلى "الإجماع على الدفع باتجاه زيادة التنسيق بين وزارة الماليّة والحكومة المحليّة لتسهيل الحصول على حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدوديّة الحقيقية والايرادات الماليّة المحليّة المتحققة. 

 

جباية الإيرادات

مركز المشروعات الدوليَّة نبَّه إلى جملة من التحديات التي تواجه المحافظات في ضوء نقل الصلاحيات والتي تتمثل بعدم وجود النية الصادقة من قبل الوزارات في نقل الدوائر والأجهزة والوظائف والأملاك الى المحافظات، والتمسّك بالأقسام المختصة بجباية الايرادات وجعلها شُعَباً وأقساماً اتحاديَّة مرتبطة بالوزارات مثل أقسام الأراضي في مديريات الزراعة وشعبة العمل والضمان في دائرة العمل والتدريب المهني ودوائر أخرى، فضلا عن عدم فتح "حساب جاري" للايرادات المحليَّة لتمكين المحافظات من جباية الايرادات، وعدم تفعيل المواد الدستوريّة والقانونيّة التي تشير الى حق المحافظات في الايرادات المتحققة بموجب قوانين اتحاديّة ومحليّة، وكذلك عدم منح السادة المحافظين صلاحيات تمكّنهم من إجراء المناقلات بين الموازنة الاستثماريّة والتشغيليّة وبين أبواب الصرف داخل الموازنة الواحدة".