بغداد: الصباح 

 

أكدت المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي "أهمية تناول محددات التنمية المستدامة في العراق من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعيّة والعمل على مكافحة التصحّر الذي أخذ يلتهم الأراضي الزراعيَّة، لا سيما أن البلد عانى من أزمات وحروب وحصار اقتصادي، فضلاً عن غياب سياسات الاستدامة البيئيَّة التي أدت الى تدهور شديد". 

وأضافت أن "التصدي للتحديات وتقليل انعكاساتها على مسار التنمية المستدامة، يتطلب تبني سياسات بيئيّة وطنيّة ذات اهداف نوعيّة تتبناها جميع وسائل الإعلام عبر الاستفادة من تطبيقات دوليّة لسياسات بيئيّة ناجحة حققت أهدافها".  

وبيّنت أنه ينظر الى "التنمية الاقتصادية من جانب نوعي على أنّها ضرورة حتمية للتطور والرفاهية والتي تعني زيادة في الناتج الاجمالي الحقيقي او الدخل القومي الحقيقي مع ما يرافقها من تغيرات بنيويّة في الاقتصاد خلال مدة محددة من الزمن".

وكانت قد بيّنت مصادر اقتصاديّة أنّ "دول العالم تتبع ستراتيجيات مختلفة لتنفيذ أهداف متعددة تندرج ضمن خطط وحلول مختلفة لحماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة والسليمة بيئيّاً والقيام بتنسيق وتحسين الأنشطة البيئيّة والتنمويّة بحيث تضمن الحفاظ على رفاهية الجيل الحالي والاجيال المقبلة عن طريق حماية الموارد البيئيّة الطبيعيّة والاهتمام بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية في أنشطة إدارة تلك الموارد من خلال سياسات سكانيّة وأنماط استهلاكية تعزز التنمية المستدامة".