ويشير المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ «الصباح»، الى اهتمام الوزارة بملف الغاز في المنطقة الغربيَّة، موضحا انّه «تمّ طرح حقل عكّاز في جولات التراخيص ورسا هذا الحقل على شركة (كوكاز الكوريَّة) وبدأت الشركة بعمليات التطوير، ولكن أحداث العام 2014 وسيطرة «داعش» الارهابي على بعض مناطق العراق، ومنها محافظة الانبار، قد اوقف عمليات التطوير في هذا الحقل واضطرت الشركة للانسحاب بالتراضي، ما أدى إلى عرقلة مشروع تطوير هذا الحقل المهم الذي يعد من أكبر الحقول الغازيَّة الذي يطلق عليه (الغاز الحر) وليس الغاز المصاحب للعمليات النفطيَّة، أي يستخرج الغاز من باطن الأرض».  ويقع حقل عكّاز جنوب مدينة القائم، ويعد أكبر حقل غاز في العراق 5.3 تريليون قدم مكعب من الغار الطبيعي، ومن المؤمل ان يوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل.

 

مباحثات متقدمة

وأشار جهاد إلى «وجود تراكيب هيدروكربونية في المنطقة الغربية يتوقع ان تحتوي على كميات كبيرة من الغاز او النفط، لكن المؤشرات تظهر وجود كميات من الغاز أكثر من النفط»، معلناً عن «مباحثات متقدمة مع إحدى الشركات العالميَّة لتطوير حقل عكّاز». ويؤكد خبراء أنه إذا استثمر غاز عكّاز فسيكون انتاجه 388 مقمقاً يوميّاً ما يشكل نحو 22 بالمئة من حاجة العراق الحاليّة من الغاز التي تبلغ 1766 مقمقاً يوميّاً. 

 

مسوحات استكشافيَّة

كما كشف المتحدث الرسمي، عن تواصل العمل في ما يخص الرقع الاستكشافيَّة الأخرى، منوهاً بوجود أكثر من فرقة زلزاليَّة تابعة لشركة الاستكشافات النفطيَّة، مهمتها إجراء المسوحات للأراضي في المنطقة او الصحراء الغربية قبل الانتقال إلى الخطوة الأخرى، وهي حفر آبار استكشافيَّة لتحديد الكميات والتوقعات لهذه الآبار، إذ ستقدم هذه المعلومات لأي شركة تتعاون مع وزارة النفط للاستثمار، في وقت تتواصل فيه وزارة النفط مع عدد من الشركات العالميَّة للمشاركة في تطوير هذه التراكيب الكاربونيّة - الغازيّة».

وكان محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي قد أكد ان «الحكومة المحليّة عملت على تهيئة الأجواء للاستكشافات النفطيّة ووفرت الجهد الأمني للشركات في المحافظة»، معرباً عن أمله بأن «تخطو وزارة النفط خطوات لاستكمال الاستكشافات النفطيّة بعد إلغاء العقد مع الشركة الكوريَّة». 

 

شراكة أجنبيَّة

وأشار إلى أن «الحكومة المحلية تتابع ملف الاستكشافات مع وزارة النفط والشركات السعودية - الأميركية بالشراكة»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط الأرقام بالحقول الجديدة المستكشفة». وتابع المحافظ: أن «المحافظة تحتوى على كميات كبيرة من مادة الغاز ومن النوعية المهمة»، معرباً عن أمله في «استثمار الثروات الطبيعيَّة في المحافظة لتحسين الواقع الاقتصادي وواقع الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز والنفط».  

كما أكد أن «المحافظة بدأت بخطوات فعليَّة لإحالة حقول الفوسفات على الاستثمار ايضاً». 

 

الاستثمار المعدني 

بدوره، قال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز: إنَّ «محافظة الأنبار تعد من المحافظات التي توجد فيها كميات كبيرة تقدر بملايين الأطنان من المادة الخام، وهذا الخام غير مستثمر بعد أن تعرضت الشركة العامة لصناعة الفوسفات التي تضم 8 معامل الى عمليات تخريب وتدمير، ولغاية الآن لم تتم إحالتها على الاستثمار والسبب تأخر إقرار قانون الاستثمار المعدني».  

وطالب مجلس النواب، بـ «إقرار قانون الاستثمار المعدني الذي تم إعداده من قبل الوزارة مسبقاً ليتسنى للشركات إحالتها على الاستثمار كالكبريت والفوسفات والمنشآت الحيويَّة الأخرى»، مبيِّناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أنَّ إعادة إحياء المعامل سيوفر فرص عمل الى آلاف الشباب وباختصاصات

 مختلفة».