يعقوب يوسف جبر 

 

من يتذكر اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية؟ التي تمَّ توقيعها عام 2008 بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية وقد كان من أبرز بنودها : 

(عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، ويقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية، وفقاً لما قد. يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء أخرى، للتعامل مع مثل هذا التهديد).

إن ما حدث من اعتداء غاشم ضد مواطنين عراقيين سائحين في كردستان العراق، من قبل طائرة تركية فيه دلالات كثيرة، أهمها أن السيادة العراقية مهددة ومنتهكة ولا أهمية لها، لذلك ينبغي على حكومة الولايات المتحدة الأميركية وبموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة العام 2008 الالتزام بالبند الأمني، بدعم العراق أمام مجلس الامن الدولي بعد أن قدم شكوى استنكار وشجب للعدوان التركي الأخير. 

فما هو موقف حكومة الولايات المتحدة الأميركية مما جرى؟ لا سيما أنها ملزمة حسب الاتفاقية الأمنية باتخاذ موقف ايجابي داعم للعراق بشجب العدوان التركي على العراق وسيادته، فإن لم تتخذ موقفا مناسبا فلا اهمية للبند الأمني الذي نصت عليه اتفاقية الاطار الستراتيجي.

اضافة إلى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من لزوم احترام سيادة الدول الأعضاء في منظمة الامم المتحدة.

ماذا عن تواجد القوات التركية على الاراضي العراقية؟ وهل العراق ساحة خصبة لتصفية الحسابات؟ وماهو موقف حكومة اقليم كردستان مما جرى؟ وهل كان الرئيس الأميركي بايدن جادا في تصريحاته التي اطلقها قبل فترة على هامش مؤتمر جدة، والتي أشار فيها إلى دور بلاده في استقرار المنطقة؟.  

ان الضعف الدبلوماسي والأمني هما سببان أساسيان في استهانة الجانب التركي بسيادة العراق، لذلك ينبغي على حكومة العراق ومن خلفها مجلس النواب التعامل مع الجانب التركي على اساس ميثاق الأمم المتحدة، وعلى اساس ما ورد في البند الأمني الذي تضمنته اتفاقية الإطار الستراتيجي المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

فليس من حق تركيا استباحة السيادة العراقية وليس من حقها استهداف مواطنين عراقيين أبرياء تحت مبرر الدفاع عن الامن القومي التركي .

وعلى العراق أن يخطر الجانب الأميركي بخطورة ما جرى وأن يذكر حكومة الولايات المتحدة الأميركية، باتفاقية الاطار الستراتيجي وضرورة الالتزام بمسؤوليتها تجاه ما حدث .

ومن المؤكد والبديهي أن ما حدث هو جريمة دولية من الخطأ السكوت عنها، لذلك على العراق أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث جاء في إحدى مواد قانونها الجنائي تحريم مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء، التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

خلاصة القول إن على العراق أن يتبع جميع السبل للدفاع عن سيادته، وهذا ما كفله له ميثاق الأمم المتحدة وكفلته اتفاقية الاطار الستراتيجي وكفله قانون المحكمة الجنائية

 الدوليَّة.