الموقف الدولي.. الصمت والانتظار
آراء
2022/07/28
![...](/uploads/posts/alsabaah-162119.jpg)
+A
-A
ابراهيم سبتي
لكل حادث رأي بل آراء، ولكل فاجعة تحليل ونقاش وكلام مع أو ضد أو بين بين.. والأحداث اليومية حافلة وحاضرة على المستوى الإعلامي او الرسمي او السياسي عامة. وهذا صراحة ما وجدته في تناول بعض وسائل الاعلام لحادثة قصف مصيف برخ في محافظة دهوك الاخيرة، وراح ضحيته بعض المواطنين العراقيين. فمنها من وجد أنها يمكن أن تحدث يوميا وفي عدة أمكنة ولا غرابة في ذلك، بل ذهبت أكثر حينما نقلت وجهة نظر الجانب التركي لإثبات أنه ليس الطرف الفاعل، اما البعض الآخر، فقد خصصت لها جانبا مهما من الاهتمام والتحليل وعدم التأييد كونها خرقاً للسيادة. والأهم في أن تناول الاحداث الكبيرة، والتي تقع بين الحين والحين وتؤدي إلى ضرب السيادة الوطنية أو السلم المجتمعي، يجب ان يكون محل اهتمام من الجميع رسميا وشعبيا لأنها قضية وطن ولا مجاملة في ذلك. اما الجانب الشعبي فينطلق من عفوية وطنية بلا توصيات او محسوبيات، وهو لا يكفي بقدر تعلق الامر بالموقف الرسمي، الذي يقدر وضع ما حدث ويضعه في ميزان العلاقات بين دول الجوار والتصرف على أساسه. والتوازن في العلاقات الدولية ينبع بالتأكيد من مصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء وهذا متعارف عليه دوليا، لأن المصلحة هنا تعني قدرة التاثير على الطرف الآخر وليس مهادنته على حساب الأسس الثابتة، التي تتعرض لها سيادة العراق . وحين يثبت الجانب العراقي المتمثل بالحكومة ومجلس النواب، بأن القصف جاء من الأجواء التركية، فهذا دليل آخر على تفنيد المزاعم التركية، التي أبعدت المسؤولية عن انقرة والتي وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة تجاه ما فعلته وما سينعكس ذلك على العلاقات بين البلدين. وأن مناقشة الحادثة في مجلس الامن بجلسة استثنائية دليل على أحقية العراق في الرد الدبلوماسي بعد الشكوى العراقية المسندة بملف كامل للاعتداءات. وفي هذه الأثناء وضح الجانب الحكومي العراقي للرأي العام بأن عدد انتهاكات تركيا للسيادة العراقية بلغت 22 ألفا و700 انتهاك منذ عام 2018 مما دفع العراق لتقديم 296 مذكرة احتجاج. إن مسؤولية ما حدث لا تكفيه بعض اشارات الاستنكار، بل أن تدويل القضية ربما سيحد من الانتهاكات التي باتت مستمرة. ولا يوجد مسوغ مقنع لعدم احتجاج الدول الاخرى على ما حدث او يحدث، وهو أمر يتعلق بالتأكيد بالعلاقات المتبادلة مع تركيا وحجم مصالحها معها. مع أن التضامن الدولي مطلوب والمواقف الرسمية بالتنديد والاستنكار ستكون لها وقع خاص في ايصال رسالة إلى أنقرة بأن العالم يرفض ما يحدث في جزء من بلادنا.